استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة سعد صبرة، المدير الإقليمي للمؤسسة في مصر، لبحث فرص توسيع التعاون المشترك في عدد من الملفات الاستراتيجية بقطاع المرافق، وعلى رأسها مشروعات تحلية مياه البحر.
وشهد اللقاء حضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الوزارة.
استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر
وأكدت وزيرة الإسكان أن تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر يأتي ضمن أولويات الدولة، في ضوء التوجيهات الرامية إلى رفع كفاءة منظومة المرافق وتعزيز استدامة الموارد المائية، بما يتواكب مع خطط التنمية العمرانية والاقتصادية بمختلف المحافظات.
وأوضحت أن الدولة تنفذ استراتيجية طموحة للتوسع في تحلية مياه البحر باعتبارها أحد الحلول الرئيسية لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية، من خلال إنشاء محطات جديدة وفق الاحتياجات التنموية والعمرانية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمشروعات، ورفع كفاءة التشغيل، وتطبيق أحدث التقنيات العالمية.
وأضافت أن هذه الجهود تستهدف توفير مصادر مياه مستدامة تدعم خطط التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية، خاصة في المناطق التي تشهد تنفيذ مشروعات قومية وتوسعات عمرانية جديدة.
توطين صناعة مستلزمات محطات التحلية
وأشارت راندة المنشاوي إلى أن خطة الدولة لا تقتصر على زيادة أعداد محطات تحلية مياه البحر، بل تستهدف إنشاء منظومة متكاملة لصناعة التحلية في مصر، من خلال دعم الصناعات المرتبطة بهذا القطاع وزيادة مشاركة الشركات المحلية في سلاسل الإمداد.
وأكدت أن توطين تصنيع مكونات ومستلزمات محطات التحلية يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تأهيل الكوادر المصرية المتخصصة لتلبية احتياجات المشروعات المستقبلية.
وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية، لتوفير آليات تمويل مستدامة ومبتكرة، ودعم إقامة قاعدة صناعية متخصصة في تصنيع مكونات محطات التحلية.
مناقشة خطة التحلية حتى 2050
وتناول الاجتماع استراتيجية الحكومة لتطوير قطاع المياه، وخطط التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب بحث فرص التعاون بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للمؤسسة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
كما استعرض الجانبان الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات محطات التحلية، وخطة التحلية الاستراتيجية حتى عام 2050، بالإضافة إلى المشروعات التي تم طرحها أمام الشركات في مناطق السويس وبورسعيد والغردقة وغيرها، مع بحث أفضل النماذج الفنية والتمويلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.
التعاون في تصنيع مكونات محطات التحلية
كما بحث اللقاء فرص التعاون في توطين الصناعات الداعمة لمشروعات تحلية مياه البحر وتصنيع مكونات المحطات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات القومية.
من جانبه، أكد وفد مؤسسة التمويل الدولية حرصه على مواصلة التعاون مع وزارة الإسكان ودعم المشروعات الاستراتيجية في قطاع المياه، من خلال توفير الخبرات الفنية ودراسة فرص التمويل للمشروعات التي تدعم التنمية المستدامة وترفع كفاءة خدمات المرافق.
كما أبدى الوفد اهتمام المؤسسة بدعم مشروعات تحلية مياه البحر والصناعات المرتبطة بها، بما يعزز جهود الدولة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
اتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون بشأن المشروعات ذات الأولوية، وتعزيز قنوات التواصل بين مؤسسة التمويل الدولية ووزارة الإسكان والجهات التابعة لها، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية لبحث آليات تنفيذ المشروعات المستهدفة ومجالات التعاون المستقبلية.