قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس مشروع قانون يهدف إلى كبح جماح سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على سوق الإعلانات عبر الإنترنت.
ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز، يستهدف مشروع القانون شركاتٍ مثل ألفابت وميتا وآمازون وآبل، ويسعى إلى منع شركات الإعلان الرقمي الكبرى من امتلاك أكثر من جزء من مجموعة الخدمات التي تسمح للمُعلنين بشراء المساحات الإعلانية.
وسيؤثر مشروع القانون في الشركات التي تتعامل بأكثر من 20 مليار دولار في معاملات الإعلانات الرقمية. وفي حال تحوّل المشروع إلى قانون، فمن المرجح أن يُجبر ذلك الشركات المتأثرة على بيع أجزاء رئيسية من وحدات الأعمال التجارية الإعلانية التابعة لها.
ومن المتوقع أن تكون ألفابت وميتا من بين الشركات الأكثر تأثرًا بالقانون المُحتمل، لأن الإعلانات تُمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركتين.
وتمتلك الشركات المُستهدفة بمشروع القانون الجديد قاعدةً ضخمة من المستخدمين تمتد عبر أجهزة ومنصات ومناطق جغرافية مختلفة. وهو ما يمنح تلك الشركات حجمًا لا مثيل له في سوق الإعلان على الإنترنت.
كما تمتلك هذه الشركات مصادر بيانات غنية ومتنوعة تمكنهم من تتبع سلوك المستخدم وتفضيلاته، وهذا يعطيها إمكانات استهداف فائقة للمعلنين.