أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، وهناك توجيهات من رئيس الجمهورية، بالتركيز على قطاع الصناعة، لما للقطاع من أهمية.
وقال، في تعقيب له خلال جلسة ” خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة” ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي مصر – 2022، بممثلي القطاع الصناعي ورواد الأعمال بالجلسة، إنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع البنك المركزي، هناك عدد من الإجراءات والقرارات الخاصة بالاعتمادات المستندية، نظراً لشكوى أغلب رجال الصناعة من هذا الأمر، وفي غضون أقل من شهرين سوف يتم الانتهاء منها.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ملف رد أعباء الصادرات، مشيراً إلى أنه تم إعداد آلية غير تقليدية لحل هذا الأمر، وهي أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة المالية، أخذت قرضا من البنك المركزي؛ حتى تسدد به تلك الأعباء، وتم وضع جدول لهذا الموضوع، ونجحنا في رد جزء كبير جدا من أعباء الصادرات، وذلك بشهادة رجال الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى تأييده الكامل لرجال الصناعة فيما يخص ضرورة وجود مدى زمني يتم من خلاله رد أعباء الصادرات، ووجه رئيس الوزراء، وزيري المالية والتجارة والصناعة، بالميكنة الكاملة لهذه المنظومة لسرعة رد أعباء الصادرات في خلال السنة المالية أو الميلادية، بحيث يتم بصورة فورية رد أعباء الصادرات خلال شهور قليلة جدا.
وتابع رئيس الوزراء: حان الوقت لرجال الصناعة المصرية، حتى في ظل التخوف من المخاطرة، وبخاصة في ضوء حاجة الدولة المصرية لشجاعة رجال الصناعة المصرية، للدخول بعمق في إنتاج مستلزمات الإنتاج.
وأضاف: بالرغم من أن رجال الصناعة قد بدأوا بالفعل في توفير بعض مستلزمات الإنتاج الكبيرة مثل مستلزمات أجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، إلا أن الطريق في هذا المسار ما زال طويلا، ووفقاً لمبادرة “ابدأ” من الصعب أن يتحمل رجل الأعمال هذا الأمر وحده، خاصة وأن الجدوى الاقتصادية منه قليلة، والنقطة الهامة هنا أن يتم التوافق فيما بين رجال الصناعة الواحدة على إنشاء مصنع واحد يخدمهم جميعا في هذه النوعية من مستلزمات الإنتاج، ومن جانبنا كدولة نحن على أتم استعداد لتقديم كل الحوافز الممكنة والموافقات الفورية، حتى نسرع في تقليل الفجوة فيما يخص مستلزمات الإنتاج.
وفيما يتعلق بموضوع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، أكد مدبولي أنه يتم التوافق عليه مع البنك المركزي لإنهاء هذا الموضوع، لافتاً إلى أهمية دور الصندوق السيادي في مساعدة الشراكات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، ومنها الصناعة.
وجدد رئيس الوزراء الدعوة لصاحب أي مشروع استراتيجي كبير يتضمن نقل مصانع من دول أخرى، أو مستثمر خارجي يريد النفاذ في السوق المصرية، بضرورة التواصل معه بصورة مباشرة من أجل اتخاذ كل الإجراءات السريعة.