محمد فريد: 77.2 مليار جنيه سندات توريق عقاري منذ 2022 لتعزيز تمويل القطاع
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صمود شركات التطوير العقاري أمام التحديات الاقتصادية انعكس بشكل إيجابي على أدائها في البورصة، وهو ما يمنحها فرصة أكبر للتوسع والنمو. وشدد على أن النهوض بالقطاع العقاري لن يتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص وجهات التمويل، لتطوير قطاع عمراني متكامل قائم على الابتكار وآليات تمويل متنوعة.
سندات التوريق أداة تمويلية بارزة
أوضح الدكتور فريد خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري، أن سندات التوريق تعد من أهم الأدوات التمويلية التي توفرها سوق الأوراق المالية، حيث بلغت إصدارات سندات التوريق مقابل محافظ التمويل العقاري والتطوير العقاري 30 إصدارًا بقيمة إجمالية 77.2 مليار جنيه منذ عام 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025، بما يمثل نحو 36.6% من إجمالي إصدارات التوريق البالغة 211 مليار جنيه.
منصات استثمار رقمية لتعزيز الصناديق العقارية
استعرض رئيس الهيئة التنظيمات الجديدة الخاصة بإنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، موضحًا أن الهيئة تلقت حتى الآن 17 طلبًا، منها 13 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص للترويج وتغطية الاكتتاب.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد حوار مباشر مع أصحاب المنصات الرقمية للتأكد من توافق أنشطتهم مع القوانين المنظمة، ما أسفر عن بدء 3 منصات عقارية رقمية في إجراءات تأسيس وترخيص صناديق استثمار جديدة.
تطوير معايير المحاسبة المصرية
لفت الدكتور فريد إلى أن تحديث معايير المحاسبة المصرية ساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها وفقًا للقيمة العادلة بدلاً من القيمة الدفترية، الأمر الذي يعكس المركز المالي بشكل أدق، ويدعم قرارات التمويل والاستثمار. وأكد أن بعض الشركات العقارية بدأت بالفعل الاستفادة من هذه التعديلات لتعزيز تنافسيتها في السوق.
دور الصناديق العقارية في الاستدامة
شدد رئيس الهيئة على أهمية الصناديق العقارية كأداة تمويلية واستثمارية، مع ضرورة دمج معايير الاستدامة في أعمال التطوير والبناء بما ينسجم مع رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة والمستدامة.
تحفيز الاستثمار المؤسسي وتعزيز القيد بالبورصة
أكد فريد أن الهيئة تعمل على تحفيز جانب العرض في سوق الأوراق المالية، مشيرًا إلى دراسة إجراءات جديدة لزيادة محفزات القيد ودعم الاستثمار المؤسسي بالتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة.
