العالم الآن يشهد متغيرات سريعة في ظل الاعتماد علي النفاذ للخدمات من خلال قنوات اتصال رقمية وتطبيقات على الهواتف الذكية، وأصبحنا نتعامل من خلال تطبيقات تراسل رقمية وكذلك معاملات بنكية ومالية من خلال تطبيقات تعتمد على التكنولوجيات المالية، وحساباتنا أصبحت هامة جدا، وهو مفتاح لبيانات مالية وكذلك بيانات شخصية.
أصبحنا نمتلك أنظمة داخل مؤسساتنا وشركاتنا تعتمد على تبادل بيانات ومعلومات، وكذلك أصبحت الأصول الرقمية هي الثروة الحقيقية للشركات والمؤسسات وكذلك الجهات المنوط بها تقديم خدمات، ونظراً لما تشهده الدولة المصرية بكافة قطاعاتها من تطور وانتقال سريع نحو التعاملات الرقمية وكذلك التكامل والترابط من أجل تقديم خدمات للمواطنين، وحرص الدولة على تهيئة البنية الأساسية والمعلوماتية لتصبح المنظومة كاملة قادرة على التفاعل وتحقيق المستهدف، وفي ظل هذا الزخم نجد أن التعرض للهجمات السيبرانية متزامن مع هذا التطور المتسارع، حيث نتابع عن كثب الكثير من الهجمات السيبرانية والتي استهدفت أنظمة ونطاقات اتصال عالمية وكان لها تأثير كبير جداً في إصابة كثير من تلك المنظومات بتكبد خسائر فادحة سجلت بمليارات الدولارات، ولذلك وجدت الدولة المصرية أنه لابد من إعلان إطار تشريعي قادر على تنظيم تلك الأمور وإلزام كافة الجهات المؤسسات والشركات بالتوافق مع المعايير والقواعد التي بدورها تتخذ كافة الإجراءات لحماية البنية المعلوماتية والأساسية وكذلك بيانات الأفراد والمؤسسات، وبالذكر نجد أن القانونين 175 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات و181 لحماية البيانات الشخصية لتعد خطوات هامة لتهيئة البيئة التشريعية لاستيعاب المتغيرات والمستجدات في نطاقات الاعتماد على التعاملات الإلكترونية.
وهنا يجب أن نؤكد على أهمية أن تولي المؤسسات والشركات الأولوية لاتخاذ كافة الإجراءات لحميات البنية المعلوماتية وأصولها الرقمية من خلال إجراء اختبارات لقدرات البنية المعلوماتية للتصدي للهجمات والاختراقات السيبرانية، وكذلك الكشف عن الثغرات ومعالجتها في الأنظمة المتاحة وكذلك تفعيل قدرات مركز عمليات الأمن السيبراني والذي بدوره يقوم بمتابعة على مدار 24 ساعة للكشف عن أي تعاملات غير نمطية أو هجمات سيبرانية محتملة والتعامل معها وفقاً لسيناريوهات استباقية، وتمتلك مصر الآن قدرات بمستويات تتسق مع القدرات العالمية فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية للتعامل مع كل الهجمات المحتملة وحتى التي تحدث، وهناك أدوات لزيادة القدرة على إعادة الأنظمة في حال حدوث هجمات لتحدث أثراً وكذلك الأولوية لحماية البيانات والمعلومات لأنها تعد هي الدائرة الأولى من نطاقات الحماية وكذلك تفعيل كافة الأنظمة والتي بدورها تزيد قدرة الجهات والمؤسسات والشركات لحماية بنيتها الأساسية من أي هجمات تستهدف تعطيل الخدمات أو توقفها.
استشاري تطوير الأعمال والإعلام الرقمي
