قال الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن التجربة في دول العالم المتقدّم وفي بعض الدول العربية، أثبتت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلبات الاقتصادية من المشروعات الكبيرة، مؤكداً على أن النهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة، ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة هو هدف محوري وهام في الدول العربية، نظراً لأهميته في مكافحة البطالة ومساهمته في تخفيف الضغط عن أسواق العمل، نتيجة للعدد الهائل من الداخلين إلى سوق العمل، ولمساهمته في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي، وتعزيز جهود الابتكار وتنويع الهيكل الاقتصادي.
وأوضح أن اتحاد المصارف العربية لمس من خلال جهوده وأبحاثه ودراساته، بأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الزاوية في إنجاح السياسات التي ترمي إلى جذب الشباب في الدول العربية إلى العمل في القطاع الخاص، وذلك لتفادي المزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام التي لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة.
وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية، يولي اهتماماً كبيراً لهذا القطاع لما يُشكّله من أسس متينة لاقتصاد أفضل يتطوّر مع الأجيال، من خلال التوعية الدائمة على المميّزات والفرص المتاحة من القطاعين العام والخاص للبدء في المشاريع الصغيرة والناشئة، ولا يجب أن تقتصر هذه التوعية على المؤتمرات والمنتديات والندوات، بل يجب أن تأخذ مداها الأوسع نحو المعاهد والثانويات والجامعات، لزرع الأفكار التمهيدية عند هذه الأجيال، وتوسيع دائرة اهتمامهم بها لدى دخولهم معترك الحياة وبناء المستقبل.
وتابع «الجراح» بأنّ معظم النظريات الاقتصادية العالمية أكّدت على أهميّة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الاقتصادات، من خلال دمجها ضمن آليات تفعيل عملية التنمية المستدامة، الأمر الذي يستوجب وضع استراتيجيات عربية على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز الدعم والتشجيع لتمويل هذه المشروعات، مع الإشارة إلى أنّ هذا القطاع أصبح يمثّل حجر الزاوية في إنجاح السياسات التي ترمي إلى جذب الشباب في الدول العربية إلى العمل في القطاع الخاص لتفادي المزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام التي لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة.