لم تعد التجارة الإلكترونية ترفا أو رفاهية أو مقصورة فقط لفئات معينة من المجتمع لشراء سلع بعينها، فتجربة الإغلاق الكامل التي عاشتها المجتمعات حول العالم ومن بينها المجتمع المصري بالطبع خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد أظهرت وبشدة أهمية هذا النوع من التجارة والذي أصبحت تتوافر من خلال منصاته المتعددة والمختلفة كافة البضائع والسلع الأساسية على اختلاف أنواعها وبأسعار مناسبة ودون الحاجة لبذل جهد الذهاب إلى المحال التجارية وتحمل تكاليف المواصلات أو وقود السيارة.
وفي مصر والتي لم تكن نسبة نمو قطاع التجارة الإلكترونية فيها تتجاوز الـ 30% سنويا تعدت نسبة النمو في هذا القطاع الـ 50% خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في ظل ظهور رواج كبير للمنتجات الغذائية والمطهرات ومنتجات النظافة الشخصية، وهو الأمر الذي شجع فئات جديدة من المجتمع لم تكن معتادة على الشراء من منصات التجارة الإلكترونية على الاعتماد على هذه المنصات وكسر حاجز عدم الثقة الذي كان يحول بينهم وبين استخدامها.
ومن هنا يظهر السؤال، هل مصر ومع النمو الكبير الذي شهده قطاع التجارة الإلكترونية بحاجة فعلا إلى تشريع ينظم عمل هذا القطاع الواعد؟
الحقيقة هي أن مصر بالفعل لديها من التشريعات التي تنظم التجارة الالكترونية، فبالنسبة للمشتري أو المستهلك توجد حزمة من القوانين التي تضمن حقوقهما أهمها بالطبع قانون حماية المستهلك الذي يتضمن نصوصا تضمن حقوق المستهلك الذي تعاقد عن بعد للحصول على منتج ما.
وأيضا قانون حماية البيانات الشخصية الذي يضمن للمستخدم حماية بياناته من أي سوء استغلال بجانب قانون جرائم تقنية المعلومات والذي يعمل على حماية المنصات وبطاقات الدفع الإلكتروني من الاختراق، وكذلك حماية المجتمع والمستهلك من المحتوى الضار.
وعلى جانب آخر، تضمن التشريعات الضريبية المصرية الجديدة (كالتعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة)، والتي تم التوافق عليها بين وزارة المالية والشركات العاملة في هذا المجال، حق الدولة في تحصيل ضرائب عن هذا النشاط.
إذاً وبعد استعراض هذه الحزمة من القوانين والتشريعات التي تنظم بالفعل عمليات التجارة الإلكترونية في مصر يظهر لنا سؤال آخر: ما الذي نحتاجه في مصر من أجل دعم هذا القطاع الحيوي الذي تأكدت أهميته وفائدته الاقتصادية خاصة في أوقات الأزمات؟
الإجابة هي أننا لسنا بحاجة لتشريعات جديدة بقدر حاجتنا لوضع سياسات واقعية قادرة على تهيئة بيئة محفزة وتنافسية للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التجارة الالكترونية.
فعلى سبيل المثال يأتي توحيد وتبسيط عملية استخراج التراخيص الخاصة بإنشاء المستودعات والمراكز اللوجيستية في صدارة متطلبات الشركات العملاقة العاملة في هذا المجال، ومن المنتظر ان يؤدي تطوير منظومة تراخيص المستودعات إلى تطوير التجارة الداخلية عبر توطين أحدث التقنيات الحديثة في هذا المجال بجانب تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي يمكن من خلاله خدمة أسواق إقليمية أخرى لا تتوافر فيها البنية التحتية المتميزة الموجودة في مصر وهو ما سيقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ومن بين العوامل الأخرى التي سيسهم توافرها في دعم هذا القطاع المهم والذي يشهد تطورات مستمرة هو تطوير المنظومة الجمركية وتنظيم إصدار تراخيص تسمح للأفراد بنقل الطرود الصغيرة باستخدام سياراتهم الخاصة – كما هو معمول به في كثير من دول العالم – هذا بجانب تعاون الحكومة مع منصات التجارة الإلكترونية ذات الثقل لتوعية الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بأحدث استراتيجيات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.
ويظل تشاور الدولة المستمر مع شركات التكنولوجيا حول التحديات التشغيلية والأطر التنظيمية أمر لا غنى عنه لدعم قطاع التجارة الالكترونية المصري وتوظيفه لخدمة المجتمع.
وفي هذا الصدد، نقترح عقد حوار استراتيجي سنوي بين دولة رئيس مجلس الوزراء وممثلي الصناعة والشركات العالمية لمناقشة سبل تهيئة بيئة أعمال مواتية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي، فخلق البيئة المحفزة هو كلمة السر لدعم نمو هذا القطاع الهام والحيوي وتعظيم الاستفادة منه لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة المصرية.
تحليل كتبه:
مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي، محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي
حسين محي الدين، الرئيس التنفيذي، قمة التجارة الإلكترونية وشركة روبستا للبرمجيات