حصلت مجموعة BSH الألمانية للأجهزة المنزلية، على الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر، وذلك من إجمالي 15 رخصة ذهبية ممنوحة فقط لكبار المستثمرين الأجانب الجادين على مختلف مستويات وقطاعات الاقتصاد المصري.
وسلم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الرخصة الذهبية إلى لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة BSH “بي إس إتش إيجيبت” للأجهزة المنزلية، المالكة للعلامة التجارية Bosch (بوش)، بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات.
وقال هيبة، إن العوامل الرئيسية التي ساهمت في قرار منح الرخصة الذهبية لشركة BSH هي خططها لتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية في السوق المصري، والتشغيل الكثيف للعمالة، واستهداف تصدير جزء كبير من المنتجات للأسواق الخارجية وتوفير النقد الأجنبي، وهي عوامل تتفق مع “رؤية مصر 2030.
ومن جانبه قال لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة BSH “بي إس إتش إيجيبت” للأجهزة المنزلية، إن حصول الشركة على الرخصة الذهبية في مصر، يمثل شهادة ثقة في استثمارات الشركة بالسوق المصري، والذي توليه المجموعة اهتماماً خاصاً وتعتبره القوة الحقيقية لإحداث النمو الاقتصادي الهائل في المنطقة وشمال أفريقياً عبر الإنتاج المحلي والتصدير لدول أفريقيا.
وأضاف: تهدف مجموعة BSH إلى المساهمة في نمو الاقتصاد المصري وتطوره من خلال خلق فرص عمل جديدة واستخدام الموارد المحلية لتوفير أكبر قيمة للمجتمع المصري. وعلاوة على ذلك، تحقق مجموعة BSH التوسع والتقدم المستمر من أجل علاقات ملهمة قوية واستثمارات ملهمة وبناءة، الآن وفي المستقبل.
وأكد لويس، التزام المجموعة الراسخ بتحقيق الاستدامة في كل جانب من جوانب مصنعها الجديد وفي جميع منتجاتها.
وتعتزم BSH استثمار نحو 50 مليون يورو في المصنع الجديد لإنتاج مواقد الطهي المنزلية الأولى من نوعها في مصر وفي القارة الإفريقية.
ويقام مصنع BSH على مساحة 160000 متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإنتاج مواقد الطهي المنزلية (البوتاجاز) بتكنولوجيا ألمانية.
وتستهدف المجموعة تصدير نصف إنتاج المصنع لمختلف دول إفريقيا والشرق الأوسط، قبل نهاية عام 2024، وتصل قدرته الإنتاجية السنوية إلى 350 ألف وحدة.
وتعد الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وذلك بهدف تيسير الإجراءات أمام الاستثمارات الأجنبية الجادة للإسراع في إحداث النمو المستهدف.
