أعلنت الحكومة أنه سيتم خلال الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات جديدة لدعم المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار تعزيز حزمة الحماية الاجتماعية الموجهة لشرائح محدودي الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية الذي عقد مساء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والسياحة والتموين والخارجية والبترول والاستثمار والتخطيط.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمات ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الإقليمية، خاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وتقييم انعكاساتها على المنطقة والعالم، وكذلك على الأوضاع الداخلية في مصر.
وشدد مدبولي على أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الدول والأطراف المعنية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مع إدانتها للاعتداءات المتكررة من الجانب الإيراني على دول الخليج العربي والأردن والعراق، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة ورفضها أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لأمنها واستقرارها.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع تداعيات التطورات الجارية في المنطقة، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات محتملة على السوق المحلية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، من بينها إلغاء عدد من الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، إلى جانب تنفيذ خطة لحوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدام المركبات الكهربائية، فضلًا عن خفض الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على زيادة وتنويع موارد النقد الأجنبي، وجذب المزيد من القطاعات المولدة للعملة الأجنبية، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وتناول الاجتماع كذلك تداعيات الحرب في المنطقة على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والبترول، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم تلك القطاعات والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيزها على زيادة الاستكشافات والإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول تقريرًا بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز خلال الساعات الأخيرة، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل وإغلاق عدد من الحقول نتيجة تصاعد الأحداث في المنطقة، مع عرض الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية ولمحطات توليد الكهرباء والقطاعات الإنتاجية المختلفة.