وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج (UAEIIC) ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN) ومقرها طوكيو، مذكرة تفاهم تتعلق بتوسيع دائرة التنسيق والتعاون الاستثماري بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، لتكون نواة يتم البناء عليها لتشجيع المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال وشركات القطاع الخاص من الجانبين، وبناء قدراتهم وتشجيع الاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف وخاصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في عدد من المجالات ذات الإهتمام المشترك، لاسيما في مشاريع البنية التحتية والنقل المحتملة، بما يسهم في تحقيق تطلعات المؤسستين ويدعم جهودهم التنموية.
توقيع التعاون
وقعها من الجانب الإماراتي جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، فيما وقعها من الجانب الياباني تاتسوهيكو تاكيسادا الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN).
وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور أكيو إسوماتا سفير اليابان لدى دولة الإمارات، وراشد سعود الشامسي، عضو مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وفيصل محمد شريف خوري نائب رئيس التغليف الشرق الأوسط وأفريقيا – بروج، وعدد من ممثلي كلا الجانبين، في المقر الرئيسي للمجلس بمبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
القطاع الخاص
وبهذه المناسبة قال جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: انطلاقًا من عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية المتنوعة التي تجمع دولة الإمارات وامبراطورية اليابان الصديقة، وما تشهده من زخم كبير وتطور ملحوظ في مختلف المجالات التي أضحت مثالاً يحتذى به بين الدول بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين، يسرنا اليوم توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة “JOIN” اليابانية لتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز النمو وخلق مشاريع وفرص ملائمة للاستثمار وإقامة شراكات اقتصادية جديدة.
جسور التعاون
وأضاف: “تؤكد هذه الاتفاقية مجدداً نهج مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في مد جسور التعاون والعمل التكاملي مع المؤسسات والأطراف الدولية ذات الصلة، لخلق شراكات بنّاءة ودعم طموح المجلس المتمثل في تحقيق نمو الاستثمارات الإماراتية بالخارج؛ حيث ستساهم هذه الاتفاقية في خلق مسارات جديدة تدعم نمو الاستثمارات المتبادلة من جهة، أو عبر الاستثمارات المحتملة لنطاق دولي أوسع من جهة أخرى، خصوصاً في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأحداث الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ، ستزداد الحاجة إلى بنية تحتية متطورة قادرة على الصمود أمام الكوارث والتغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة على نطاق واسع، من أجل تطوير البنية التحتية في أسواق المنطقة وقارة أفريقيا.
التنسيق
وقال تاتسوهيكو تاكيسادا الرئيس والمدير التنفيذي مؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN): نحن سعداء بهذه الاتفاقية، حيث إن الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو التنسيق والتعاون مع بعضنا البعض في المشاريع المحتملة، بداية من المراحل الأولى بالأخص مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية والنقل، خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدفع عجلة النمو المستدام.
موضحاً أن البلدين يمتلكان مقومات كبيرة بداية من المعرفة والتكنولوجيا والخبرة والملائة المالية والسمعة التي يمكن من خلالها الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
تعتزم JOIN باستمرار المشاركة في مشاريع النقل والتنمية الحضرية في الخارج من المراحل المبكرة، والتعاون مع الحكومات المضيفة والأطراف ذات الصلة، لتسهيل عمل الشركات اليابانية من خلال خلق بيئة أعمال تشجع مشاركتها في المشاريع الخارجية.
