كشف تقرير حديث صادر عن شركة The Board Consulting عن استمرار قوة السوق العقاري المصري خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما سجل أكبر 10 مطورين عقاريين مبيعات تعاقدية إجمالية بلغت نحو 271 مليار جنيه، مقارنة بنحو 290 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة تراجع بلغت 6.5%.
وأكد التقرير أن هذا التراجع المحدود لا يعكس وجود فقاعة عقارية داخل السوق المصري، لكنه يشير إلى عودة القطاع إلى معدلاته الطبيعية بعد موجة النمو الاستثنائية التي شهدها خلال العامين الماضيين، وسط استمرار الطلب القوي على المشروعات السكنية والاستثمارية، خاصة داخل المدن الجديدة.
الشركات الكبرى تواصل السيطرة على السوق العقاري
وأشار التقرير إلى أن شركات التطوير العقاري الكبرى ذات الملاءة المالية القوية وسرعة التنفيذ أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من المبيعات، في ظل توجه العملاء نحو المطورين الأكثر قدرة على التسليم والابتكار وتقديم أنظمة سداد مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن المنافسة داخل السوق العقاري المصري باتت تعتمد بشكل أساسي على قوة العلامة التجارية، وسرعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب تنوع المنتجات العقارية المطروحة.
بالم هيلز تتصدر قائمة أكبر المطورين العقاريين
وجاءت شركة بالم هيلز للتعمير في صدارة قائمة أكبر شركات التطوير العقاري مبيعًا خلال الربع الأول من 2026، بعدما سجلت مبيعات تعاقدية بقيمة بلغت 52 مليار جنيه.
في المقابل، احتلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) المركز الثاني بإجمالي مبيعات وصل إلى 49.1 مليار جنيه، بينما جاءت شركة تطوير مصر في المركز الثالث بعد تحقيق مبيعات بقيمة 43.8 مليار جنيه.
إعمار وهايد بارك ضمن قائمة الكبار
وحلت شركة إعمار مصر في المركز الرابع بإجمالي مبيعات بلغ 35.6 مليار جنيه، تلتها شركة هايد بارك للتطوير العقاري في المركز الخامس بمبيعات وصلت إلى 25.3 مليار جنيه.
كما ضمت قائمة أكبر شركات العقارات في مصر خلال الربع الأول من 2026 عددًا من الشركات الكبرى الأخرى، من بينها:
- لافيستا للتطوير العقاري بمبيعات بلغت 14.5 مليار جنيه.
- ماونتن فيو بمبيعات وصلت إلى 14.5 مليار جنيه.
- G Developments وArt Life بمبيعات مشتركة بلغت 13 مليار جنيه.
- أورا للتطوير العقاري بإجمالي مبيعات وصل إلى 12 مليار جنيه.
- مدينة مصر بمبيعات تعاقدية سجلت 11.7 مليار جنيه.
السوق العقاري المصري يحافظ على قوته
وأوضح التقرير أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس استمرار قوة الاستثمار العقاري في مصر، خاصة مع توسع الشركات الكبرى في تنفيذ مشروعات متعددة الاستخدامات داخل العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي وعدد من المدن الجديدة.
وأضاف أن السوق العقاري المصري يشهد حاليًا مرحلة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها المبيعات خلال عامي 2024 و2025، مع استمرار الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية والعقارات التجارية والإدارية.
وأكد التقرير أن استمرار الطلب الفعلي على العقارات يدعم استقرار القطاع العقاري المصري على المدى الطويل، ويعزز من جاذبية الاستثمار داخل السوق رغم التحديات الاقتصادية الحالية.