حصلت مصر والإمارات على حقوق استضافة مؤتمري COP27 وCOP28 في العامين المقبلين، حيث يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كل عام، منذ عام 1995، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة أسبوعين وتجمع حشد من أهم أصحاب المصلحة على مستوى العالم لمناقشة أزمة المناخ العالمية والإتفاق على حلول، تشارك بشكل فعال كل دولة في العالم، مما يتضمن قرابة 197 طرفًا.
أهمية كبيرة
ويرى البروفيسور تادج أودونوفان، رئيس كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية، بجامعة هيريوت وات دبي، أن منح مصر والإمارات العربية المتحدة حقوق استضافة مؤتمري COP27 و COP28 في العامين المقبلين له أهمية كبيرة بالنسبة للعالم العربي لعدة أسباب، الأول والأكثر وضوحًا هو أنه شرف السماح باستضافة أكبر وأهم مؤتمر دولي مخصص لتغير المناخ وإيجاد حلول لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، وثانيًا، يمكن استخدام تلك الفعالية العالمية كمنصة للتركيز على الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي المتسارع، حيث إن فرصة دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال سياسة المناخ هائلة، ويمكن أن تعود بفوائد عديدة على العالم العربي حيث يمر الشرق الأوسط بالفعل بعملية الانتقال إلى إستخدام الطاقات المستدامة.
علامة فارقة
بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب محددة لكلا البلدين، حيث تعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين هذا العام علامة فارقة، حيث ستساعد في تقديم حلول مبتكرة لدفع الاستدامة البيئية في إفريقيا، وهي واحدة من أكثر المناطق عرضة لعواقب تغير المناخ، وبالنسبة للإمارات فهى تعتبر رائدة ونموذج إقليمي للعمل المناخي، فكانت الإمارات أول دولة خليجية توقع وتصادق على اتفاقية باريس وأول دولة عربية تضع أهدافاً في مجال الطاقة النظيفة، وستؤدي استضافة COP 28 إلى إرساء الأساس لمبادرة الدولة الاستراتيجية “Net Zero بحلول عام 2050″، ومن خلال إستضافة COP27 و COP 28 ، سيعمل العالم العربي على تسريع استخدام الحلول الذكية مناخيا لدفع الاستدامة البيئية.
تأثير إيجابي
ويضيف أودونوفان: سيكون لاستضافة قمتي COP27 وCOP28 تأثيرا إيجابيا للغاية على تحقيق أهداف الطاقة المستدامة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تهدف استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة 2050 إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الإجمالي من 25 في المائة إلى 50 في المائة بحلول عام 2050، وتخطط المملكة العربية السعودية لتوليد 50 في المائة من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزراعة 10 مليارات شجرة في العقود القادمة في محاولة لمكافحة أزمة المناخ المتسببة فى التصحر والعواصف الترابية وتلوث الهواء.
قرارات مختلفة
ويتوقع أودونوفان أن يؤدي كل من COP27 و COP28 إلى قرارات واتفاقيات مختلفة من شأنها تسريع الانتقال إلى التحول إلى الطاقة النظيفة، فعلى سبيل المثال، تم الإعلان عن صفقة تاريخية في COP26 لإنهاء التمويل العام الدولي للوقود الأحفوري، إلا في ظروف محدودة ومحددة والتي تتفق مع حد الاحترار 1.5 درجة مئوية وأهداف اتفاقية باريس.
جهود
أما عن الأعمال التي قامت بها مصر والإمارات مؤخرًا في هذا المجال، لتتمكنا من الحصول على حق الاستضافة فيقول أودونوفان: مصر هي أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وقعت الدولة اتفاقية باريس في أبريل 2016 وصادقت عليها في يونيو 2017، ولا يوجد هدف حاليًا للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، على الرغم من أنها تخطط لزيادة إمداداتها من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 20 في المائة بحلول عام 2022، وتصل إلى 42 في المائة بحلول عام 2035، وهناك أهداف أخرى طموحة، فتهدف خطة الطاقة الشمسية المصرية إلى إضافة 3.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2027، ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مذكرات تفاهم مختلفة بقيمة 500 مليون دولار لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتم تخصيص مساحات كبيرة لمشاريع طاقة الرياح، مع وفرة الأرض والطقس المشمس والرياح الشديدة، تعد مصر موقعًا متميزًا لمشاريع الطاقة المتجددة، كل هذه الجهود أدت إلى حصول مصر على حق استضافة COP27.
الإمارات
ويضيف: أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة فقد قامت بالكثير من العمل فيما يتعلق بتحديات الطاقة وتغير المناخ، كجزء من سياستها لإستخدام مصادر الطاقة البديلة، حيث طورت دبي استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 لدفع إزالة الكربون عن الطاقة وضمان الاستخدام الفعال للطاقة، تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى إنتاج 75 في المائة من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفي الإمارات الأخرى، أطلقت رأس الخيمة، على سبيل المثال، استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 التي تستهدف توفير 30٪ في الطاقة، و 20٪ توفير المياه، وتوليد 20٪ من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، وبشكل عام، تهدف حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى استثمار 600 مليار درهم بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان نمو مستدام لإقتصاد الدولة، بإتباع هذه الخطوات الملموسة تمكنت الإمارات العربية المتحدة من الحصول على حق إستضافة COP28.
العالم العربي
أما عن أهمية هذا التمثيل في العالم العربي وما الذي يجب القيام به من أجل انتقال المنطقة نحو الطاقة النظيفة وتحقيق صافي الإنبعاثات الكربونية، فيقول أودونوفان: يهدد تغير المناخ اليوم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى، وهناك العديد من الأمثلة المعروفة على سبيل المثال تقلص البحر الميت في الأردن بنحو الثلث في العقدين الماضيين، بسبب انخفاض هطول الأمطار، وأعلن البنك الدولي في عام 2016 أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي من بين أكثر الأماكن عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر على وجه الأرض، كما أن درجات الحرارة في هذه المنطقة ترتفع بشكل كبير، وبلغت أعلى درجة حرارة مسجلة في المنطقة حتى الآن 54 درجة مئوية في مطربة في الكويت، في يونيو 2017 ، سجلت مدينة سويحان في أبوظبي رقماً قياسياً بلغ 50.4 درجة مئوية. لذلك ، مع كون المنطقة في طليعة تغير المناخ ، فمن الأهمية القصوى المشاركة والتواجد الفعال فى تلك الفعالية،
للانتقال نحو الطاقة المستدامة وخفض الإنبعاثات ، ويجب على الحكومات في المنطقة أن تستمر في تسريع الإستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة، من الأمثلة الجيدة على مشروع يستخدم الطاقة لحماية البيئة هو مشروع الريادة ، وهو مشروع مشترك بين أدنوك ومصدر، كأول منشأة تجارية بالكامل لثاني أكسيد الكربون (CO2) ، فهي تلتقط ثاني أكسيد الكربون وتضغطه وتجففه وتحقنه في حقول النفط لتعزيز استخلاص النفط، ويجب على أصحاب الأعمال وضع الاستدامة في صميم استراتيجيات أعمالهم. وأخيرًا ، في حين أن المنطقة موطن للعديد من فرص التنمية المستدامة ، إلا أن هناك أيضًا فجوة تمويل سنوية تقدر بأكثر من 100 مليار دولار في الشرق الأوسط. لذلك يحتاج المستثمرون والبنوك إلى توفير رأس المال لتعزيز التنمية المستدامة مع ضرورة نمو التمويل الأخضر.
