وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، العاملة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عقد تمويل جديد مع البنك العقاري المصري العربي بقيمة 200 مليون جنيه، وذلك بهدف توسيع نطاق تمويل المشروعات متناهية الصغر الموجهة للمرأة بمختلف محافظات الجمهورية.
ويأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص كل من مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والبنك العقاري المصري العربي، على دعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، الهادفة إلى توسيع نطاق تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي في مصر.
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها ببدء التعاون مع البنك العقاري المصري العربي -أحد أعرق البنوك العاملة في مصر-، في إطار شراكة مثمرة وبناءة من شأنها المساهمة في تعزيز دور القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية.
وقالت ذو الفقار، إن توقيع عقد التسهيل الائتماني الجديد سوف يعزز من قدرة مؤسسة التضامن على توفير آليات تمويل مبتكرة وجذابة تلبي احتياجات عميلاتها من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، من أجل التوسع والنمو، كما يُساهم أيضًا بشكل فعال في دعم مساعي تمكين المرأة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
من جانبها، أوضحت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن التسهيل الائتماني الجديد سوف يساهم في توفير آليات تمويل مبتكرة لتلبية كافة الاحتياجات التمويلية لصالح العميلات بسهولة ويسر، من أجل مساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، وتحسين مستوى معيشتهن، وتوفير دخل كافٍ لأسرهن.
وأكدت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تستهدف الوصول لأكبر شريحة من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، تماشياً مع خطة التوسع في السوق المصرية، لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو زياده فرص العمل ومعدلات تشغيل المرأة وتمكينها إقتصاديًا وإجتماعيًا.
وأشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن التعاون مع البنك العقاري المصري العربي يأتي استكمالًا لسلسلة الشراكات التي تبرمها المؤسسة مع مختلف البنوك العاملة في مصر، حتى أصبح لديها محفظة تسهيلات ائتمانية قائمة مع 12 بنك يعمل في الجهاز المصرفي المصري، وذلك في إطار الحرص الدائم على تنويع مصادر التمويل.
وأضاف جمعة، أن المؤسسة تقدم حزمة متنوعة من البرامج التمويلية لتناسب كافة الاحتياجات التمويلية لعميلاتها، ومن بينها “التمويل الجماعي والتمويل الفردي والتمويل الذهبي وتمويل الأسرة والتمويل الفردي بلس”، إضافة إلى الخدمات غير المالية، منوهًا بأن تلك الاتفاقيات تساهم في تعزيز قدرة المؤسسة على مواصلة الأداء المتميز في السوق المصرية.