وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات، اتفاقية لتجديد تسهيل ائتماني بقيمة 50 مليون جنيه مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، في خطوة تستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر التي تقودها النساء، وتوسيع نطاق استفادتهن من الخدمات التمويلية، بما يعزز قدراتهن التنافسية في السوق.
وعلقت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قائلة: “يأتي هذا التعاون في إطار التوجهات الوطنية لدعم المشروعات متناهية الصغر، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، من خلال إتاحة التمويل اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، والمساهمة في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة”.
وأعربت ذو الفقار، عن سعادتها بتجديد الشراكة بين مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والبنك المصري لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الاتفاق يعكس التزام المؤسسة المستمر بتمكين السيدات اقتصاديًا، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم جهود توسيع مظلة الشمول المالي.
من جانبها، أكدت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المؤسسة تحرص على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تنمية مشروعات السيدات، بالتوازي مع توجهات الجهات التنظيمية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، لتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وأوضحت ريهام فاروق، أن التمويل الجديد سيتم توجيهه لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر من خلال برامج تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العميلات، تشمل “التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، التمويل الفردي بلس”، وذلك بما يعزز من دور المؤسسة كمزود رئيسي لحلول التمويل متناهي الصغر في مصر.
وقال كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن هذا التسهيل الائتماني يسهم في تنفيذ استراتيجية المؤسسة التي تركز على تسهيل حصول السيدات على التمويل، بما يمكنهن من تنمية أعمالهن وتحقيق دخل مستدام ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة أسرهن.
وفي السياق ذاته، أشار كريم جمعة، إلى قوة المركز الائتماني لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، مؤكدًا استمرارها في تنويع مصادر التمويل من خلال التعاون مع عدد من البنوك العاملة في السوق المصري، والذي يبلغ حاليًا 11 بنكًا، دعمًا لخططها التوسعية والوصول إلى قاعدة أكبر من العميلات.