أقرت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المتحد الأسبوع الماضي، زيادة رأسمال المدفوع إلى 5 مليار جنيه عقب موافقة البنك المركزي المصري.
وشهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 إلى 5 مليار جنيه بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزة لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليار جنيه.
وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن الزيادة في رأسمال المصرف تعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سلسلة إنجازات فريق العمل وتحفزه على المضي قدما لتعظيم حصة المصرف السوقية وسط تحديات دولية ضخمة وفي ظل أزمة عالمية خيمت بظلالها الوخيمة علي اقتصاديات كبري بالعالم.
وأعرب أن المصرف المتحد يستهدف ان يكون الشريك الاستراتيجي الأمثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقًا لرؤية 2030، كذلك الاختيار الأفضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات.
وأشار “القاضي” إلى أن المصرف المتحد يقدم حزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية سواء التقليدية أو الرقمية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، التي تعمل على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.
ولفت إلى أن المصرف المتحد يستهدف توسيع قاعدة المشمولين مالياً بمصر، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البينة التحتية والأمن السيبراني.
وأكد أن رفع رأسمال المصرف سيساهم أيضًا في مزيد من القوة والملاءة للمركز المالي ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليا ويحفز المستثمرين سواء من أفراد ومؤسسات على ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة أو المتوسطة والصغيرة او المتناهية الصغر، مما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.
وأشاد بقانون البنوك الذى يعمل علي خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية. فضلا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الاموال وتعظيم قدرة القطاع علي مواجهه المخاطر المحتملة والمنافسة القوية في ظل آليات السوق المفتوح خاصة تطبيقات معايير بازل 4 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS .
الجدير بالذكر أن المصرف المتحد قام برفع رأسماله في 2017 من مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه ثم في 2021 بقيمة 200 مليون جنيه لتصل إلى 3.7 مليار جنيه وصولاً إلى 5 مليارات جنيه حاليًا، وبذلك يكون المصرف المتحد من أوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك الجديد.