أجمع خبراء مصرفيون ومحللو بنوك استثمار، على أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب يوم الخميس المقبل، لاحتواء الضغوط التضخمية غير المسبوقة، حيث تأتي تلك التوقعات رغم الآمال المعلقة على قيام البنك المركزي باتخاذ مسار غير تقليدي ينطوي على تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بهدف دعم عجلة الإنتاج ودعم الموازنة العامة للدولة.
وعلى الرغم من هذه الآمال، إلا أن المؤشرات ووقعات محللو بنوك الاستثمار تشير إلى رفع أسعار الفائدة، مستندة إلى العديد من العوامل، والتي يأتي على رأسها تسارع وتيرة معدلات التضخم المتصاعدة بمصر والتي وصلت إلى 40.3% على أساس سنوي بنهاية فبراير الماضي، مقابل 31.2% خلال يناير من نفس العام، إلى جانب رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع الماضي.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل إجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام و حتى الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس علي مدار عام 2022.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من عام 2024.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير في 2 فبراير 2023، الإبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25٪ و17.25٪ علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد و تقوم برفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس.
وأوضحت أن تلك التوقعات تتسق مع هدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر.
كما توقعت أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة، زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11٪ في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء؛ الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو، إلى جانب التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والنقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، و تراجع قيمة الجنيه بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن.
وفي السياق ذاته، رجحت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي، أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، بالتزامن مع بدء موعد استحقاق شهادات الــ18 % الأربعاء الماضي.
واعتبرت منى بدير أن استحقاقات الشهادات تمثل جزءًا كبيرًا من السيولة، ولابد أن يحافظ عليها البنك المركزي عبر طرح أوعية ادخارية مرتفعة العائد، وهو ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة.
فيما توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في حدود 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، لكبح جماح التضخم، مشيرةً إلى أن اكتفاء الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة فقط جاء بسبب أزمات البنوك الامريكية وإفلاس بنك سيليكون فالي، وتأثيرها على السندات في الولايات المتحدة.
وحول طرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة، استبعدت الخبيرة المصرفية أن تتجه البنوك لطرح شهادات بعائد مرتفع في الوقت الحالي، خاصة أن هناك العديد من البنوك مستمرة في طرح شهادات بعائد يصل إلى 22%.