عقدت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية سلسلة اجتماعات موسعة مع وفد مجلس الأعمال المصري الكندي، الذي يضم نخبة من كبار رجال الأعمال الكنديين، في إطار التحركات الهادفة إلى توسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، ودعم ملف تصدير العقار كأحد محاور النمو الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
استراتيجية 2026 لجذب الاستثمارات الأجنبية
وتأتي هذه اللقاءات ضمن استراتيجية غرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري، والتي تضع جذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية خلال عام 2026.
وشهدت الاجتماعات مشاركة المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من بينهم المهندس أحمد أمين مسعود والمهندس محمد راشد، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك وآليات تفعيلها على أرض الواقع.
تصدير العقار وفتح أسواق جديدة
وتم الاتفاق على أن يكون تصدير العقار أحد المحاور الأساسية للتعاون، حيث تستهدف الغرفة فتح أسواق جديدة أمام العقار المصري، ويأتي السوق الكندي ضمن الأسواق الواعدة، بما يدعم جذب العملة الصعبة وزيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر لتصل إلى نحو 2.22 مليار دولار بنهاية عام 2026.
كما تناولت المناقشات تطوير نماذج تمويل عقاري جديدة، من بينها آليات التمويل الإسلامي والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية مرنة تلائم مختلف شرائح العملاء.
نقل التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي
وركز التعاون المشترك على نقل الخبرات الكندية في مجالات الوساطة العقارية الرقمية، ومنصات إدارة علاقات العملاء، وأنظمة القوائم المتعددة MLS، بما يسهم في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة سوق العقارات المصري.
واتفق الجانبان على أهمية تسهيل إقامة شراكات مباشرة وطويلة الأمد بين المطورين العقاريين المصريين ونظرائهم الكنديين، خاصة في مشروعات التنمية المستدامة والمدن الذكية، بما يعزز تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.
مواءمة المشروعات مع رؤية مصر 2030
وأكدت غرفة التطوير العقاري حرصها على مواءمة المشروعات المشتركة مع رؤية مصر 2030، من خلال التركيز على الابتكار وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على التنسيق المستمر بين الغرفة والجهات الحكومية المختصة للعمل على تذليل العقبات التشريعية التي تواجه المستثمرين الأجانب، وضمان توفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم النمو طويل الأجل.