صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، بأن مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قرر في اجتماعه الافتراضي، عقد اجتماعاته السنوية الثامنة رفيعة المستوى، العام المقبل لأول مرة بالقارة الأفريقية، بمدينة شرم الشيخ يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣؛ باعتبارها مدينة مميزة تاريخيًا، ومنبرًا مثاليًا لمناقشة الفرص المتاحة لتمويل البنية التحتية.
وأكد في بيان، أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا وعالميًا بالعديد من القطاعات الحيوية كالطاقة والمياه، وبحث تعزيز سبل التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.
وقال الوزير، خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أن مصر تشهد واقعًا جديدًا بات أكثر جذبًا لشركاء التنمية الدوليين، حيث نجحنا في تهيئة مناخ محفز للمستثمرين المحليين والأجانب، بما نمتلكه من بنية تحتية قوية، أنفقنا على تطويرها 400 مليار دولار خلال 7 سنوات، لتصبح قادرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا ملموسة لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030
وأعرب الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، عن تطلعه إلى دور أكبر للبنك الآسيوي في دعم المسار المصري للتحول إلى بنية تحتية ذكية وخضراء، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل؛ بما يؤهل الدولة المصرية إلى تحقيق مستهدفاتها في مجال التحول الأخضر؛ وذلك اتساقًا مع التعاون الممتد بين الجانبين الذى انعكس في تمويل مشروعات يشعر بها المواطنون، حيث تجاوزت محفظة التعاون الإنمائي بين البنك ومصر مليار دولار.
وأكد الوزير تطلعه أيضًا إلى تواجد بشكل أكبر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في القارة الأفريقية وربط القارة الأفريقية والآسيوية، من خلال ترسيخ الشراكة مع مصر التي تتمتع بموقع جغرافي حيوي يصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، بما يؤهلها للقيام بدور استراتيجي في ضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص، على نحو يدفعه للقيام بدوره في هذا المجال الحيوي، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة ضاعفت الحاجة إلى تمويل بنية تحتية أكثر استدامة.