أعلنت الحكومة بدء عمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، تنفيذًا لتعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تستهدف تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين من خلال نظام تقييم متكامل يعتمد على طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة.
قرار من مجلس الوزراء لتفعيل اللجان
بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، تم وضع قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى، بحيث تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويتم تحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة وفق مجموعة من المعايير والضوابط الدقيقة التي تراعي طبيعة المنطقة وموقعها ومستوى الخدمات والبنية التحتية.
معايير التقسيم والتقييم
تشمل معايير التقييم الأساسية عدة عناصر أبرزها:
- الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الذي يقع فيه العقار.
- مستوى البناء وجودة مواد التشييد ومساحات الوحدات السكنية.
- توافر المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومدى توافر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
- القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 داخل المنطقة.
مدة عمل اللجان وإجراءاتها
تلتزم لجان الحصر بالانتهاء من أعمالها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، أي بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون الجديد.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد نتائج هذه اللجان ليتم نشرها رسميًا في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
وتباشر اللجان أعمالها يوميًا عدا العطلات الرسمية، ويُشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية الأعضاء. كما تُعد محاضر تفصيلية ورقية لأعمالها وفقًا للمادة الرابعة من القانون، لضمان الشفافية والدقة في عمليات التقييم.
نظام النقاط لتحديد مستوى المناطق
يتم اعتماد نظام النقاط لتصنيف المناطق وفق درجات التقييم، بحيث تُمنح كل منطقة درجة محددة لكل معيار من المعايير السابقة، وجاء التصنيف كالتالي:
- المناطق المتميزة: أكثر من 80 درجة.
- المناطق المتوسطة: من 40 إلى 80 درجة.
- المناطق الاقتصادية: أقل من 40 درجة.
القيم الإيجارية الجديدة
حددت التعديلات الحكومية القيم الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
- 20 ضعفًا للقيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
- 10 أضعاف للقيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.
- 10 أضعاف للقيمة الحالية وبحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
هدف التعديلات
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استمرار العلاقة الإيجارية بشكل منظم يتناسب مع تطورات السوق العقاري ومستوى المعيشة والخدمات في كل منطقة.