لا تشكل تهديدات دونالد ترامب لتطبيق تيك توك بالإغلاق في أمريكا، سوى حلقة في سلسلة طويلة لشكل الصراع القادم في المستقبل على «كنوز البيانات»، في توقيت أصبحت تغذي فيه الداتا الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية للدول، وأصبحت من أكبر السلع المالية ومصدر أساسي للاستغلال وبسط النفوذ والقوة والمحرك الأساسي للثورة الصناعية الرابعة، حيث أنها الجوهر الرئيسي لشكل المستقبل القريب الذي يسيطر عليه البيج داتا وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والبلوك تشين.
ولكن هل نحن في دائرة الصراع أم دائرة الفائدة؟.. الدولة المصرية شهدت تحركا منظما خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير منظومة البيانات على مستوى الدولة، بهدف دمجها في خطط النشاط الاقتصادي لتحفيز مستويات النمو، والتلائم مع مستجدات الاقتصاد العالمي، وأيضا لتنظيم حركة الخدمات الحكومية والحياتية بشكل عام لأكثر من 100 مليون مصري، عبر تنفيذ سلسلة من السياسات والمشروعات الهادفة لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن الدولة تعمل على إنهاء مشروع عقل جامع لبيانات الدولة المصرية، في مكان ما مؤمّن بشكل جيد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتزامن مع خطوات نقل الأجهزة الإدارية للدولة، وهو مشروع يتكلف نحو 25 مليار جنيه، تشمل تكاليف إعداد قواعد البيانات المتكاملة عن مختلف أنحاء مصر.
وتشير توجهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقوة إلى هذا التوجه عبر الاعتماد على خطة متكاملة يقودها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لتشكيل العناصر الرئيسية لمنظومة البيانات في مصر، عبر مشروعات قواعد البيانات الموحدة، وتطوير ودعم البنية التحتية للاتصالات والانترنت، وتوطين صناعة مراكز البيانات في مصر عبر اجتذاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال، وأيضا الخروج بقوانين داعمة ومنظمة ، إلى جانب التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في هذا التوجه الاستراتيجي الذي يعد أولية رئيسية للقيادة السياسية.
ولكن كيف تبدو الصورة عن قرب من وجهة نظر محايدة من الخبراء والمحللين؟
“مصر في بداية عصرالاستفادة القصوى من كنز البيانات” وفقا للمهندس عمرو فتحي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة اتصالات مصر، والذي يرى أن مصر حاليا تشهد مرحلة نمو كبيرة في عالم البيانات بمفهومها الواسع، بعدما بدأت مع جهود تعميم منظومة الشمول المالي وتقليل الاعتماد على الكاش، وكذلك تطبيق منظمة التحول الرقمي، خاصة مع ظهور أزمة كورونا والتي عززت هذا التوجه عبر الاعتماد على خدمات الأونلاين بما ساهم في حجم هائل من البيانات المتاحة للحكومة وللقطاع الخاص.
وأكد أحمد الحراني مدير أتوس مصر، على أن السوق المصري من أكثر الأسواق الغنية بحجم البيانات العملاقة وبه قاعدة عريضة من المواطنين وسوق العمل مفتوح، كما أن تنوع القطاعات الاقتصادية ما بين سياحة وصحة وتعليم وصناعة وتكنولوجيا معلومات يجعل من السوق المصري واحدا من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار، وهو ما يساعد على جعل تداول البيانات واحدة من أهم العوامل والمحفزات الاقتصادية التي تساعد على رقمنة الاقتصاد المصري وتطويره وجعله متعدد المداخل.
قواعد البيانات الموحدة الخطوة الرئيسية … حيث يشكل انتهاء الدولة المصرية من مشروع إنشاء قاعدة موحدة للبيانات المتكاملة لأكثر من 15 وزارة ، أول تحرك لإيجاد منصة موحدة لبيانات المواطنين تتيح في وقت لاحق تقديم كافة الخدمات الحكومية على الإنترنت بالاعتماد على (الرقم القومي) حيث ستتيح قواعد بيانات المواطنين في توفير أكثر من 170 خدمة حكومية.
وقالت مصادر لـ FollowICT، أن المنظومة ترتكز على بنية تحتية قوية، وعدد ضخم من الخوادم، بالإضافة إلى تدريب مكثف لكافة الموظفين المتعاملين مع المنظومة، بحيث يكون قادرا على أداء الخدمة، وتتخطى دقة المعلومات في قاعدة البيانات الحالية نسبة الـ 90 % حاليا، وتستهدف الوصول إلى معدلات الدول المتقدمة وهي 97%، وسيكون هناك منصات مختلفة لتقديم الخدمات أولها : المنصة الرقمية وتطبيقات المحمول ومكاتب البريد والخدمات الحكومية و مراكز الاتصال.
ويحتاج توظيف ذلك الكم الهائل من البيانات صناعة مراكز بيانات عملاقة؛ لتحليلها وتوجيهها لمسارات تؤمن خطط النمو الاقتصادي، وهو ماتسعى اليه الدولة المصرية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز على خريطة الكابلات البحرية العالمية وهو مايساهم بشكل كبير فى خلق فرص واعدة لكثير من الشركات المصرية والعالمية لتكوين نواة حقيقة لتوطين تلك الصناعة فى مصر، حيث تستهدف وزارة الاتصالات تحويل مصر إلى مركز محورى لصناعة الداتا سنتر عالمياً.
وهو ما أكده المهندس هشام مهران نائب رئيس شركة أورنج مصر، حيث يرى مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ستساهم في تنمية صناعة مراكز البيانات الضخمة وبالتالي تطوير منظومة البيانات في مصر، لافتا إلى توقيع شركته في يناير الماضي عقد إنشاء وتشغيل مركز البيانات في العاصمة الإدارية، وذلك بتكلفة تبلغ 135 مليون دولار، ما يعادل نحو 2.1 مليار جنيه.
وقال ناجي أنيس، رئيس قطاع التخطيط والاستراتيجيات بشركة فايبر مصر، إن مصر تعد الدولة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد كوابل الإنترنت البحرية التي تمر بها والتي يصل عددها إلى 18 كابل بحري بالإضافة إلى 7 كوابل بحرية جديدة سيدخلون الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يشكل عنصر رئيسي لتوطين هذه الصناعة بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، من مصادر الطاقة والكهرباء وخدمات الفايبر والبنية التحتية علاوة على الموقع الجغرافي المتميز.
ما أهمية تحليل البيانات الكبرى عبر مراكز الداتا سنتر؟
سيطرت البيانات على مجالات الاتصالات وخدمات التجارة الاليكترونية خلال السنوات الماضية، لكن التطور اللاحق في المنظومات الاقتصادية خلال الثلاث أعوام الماضية أدخل كافة المجالات الاقتصادية والحياتية تحت مظلة منظومة البيانات كخدمات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة ومجالات السلع الاستهلاكية والإعلام والسلع والخدمات الصناعية.
ويعني تحليل البيانات إخضاع تقنيات وأليات متطورة ومتكاملة تحت تصرف الشركات، فقد أصبح التحليل جزءاً من الصفقات التجارية الكبرى، وقد تكون البيانات أكثر قيمة من المال، حيث يمكن أن تساعد تحليلات البيانات الكبيرة المنظمات في تسخير بياناتها واستخدامها في تحديد الفرص الجديدة. وقد تؤدي تحليلات البيانات إلى تحركات أعمال أكثر ذكاءً وعمليات أكثر كفاءة وأرباح أعلى وعملاء أكثر سعادة.
وبتحليل البيانات والاستفادة منها تمكنت شركات التكنولوجيا مثل “جوجل وفيسبوك وأمازون وآبل ومايكروسوفت” من التفوق وتصدر ترتيب الشركات العالمية بمدخلات مالية تتخطى مئات المليارات من الدولارات، حيث تشير الدراسات إلى أن حجم البيانات يتوسع سنويا بحوالي 61%.
ويمكن أن توفر تقنيات البيانات الضخمة مزايا كبيرة في التكلفة للشركات وتساعدها على تحديد طرق أكثر فاعلية لممارسة الأعمال التجارية وفقا لزياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه صناعة المعلومات وما يترتب عليها من اتخاذ القرار المناسب بعد جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، مؤكدا أن مصر تأتي في المرتبة 24 على مستوى العالم في حجم السوق بينما تتربع الصين في المركز الأول وهو ما يمثل فرصة عظيمة أمام الشركات المصرية لدفع مسيرة التنمية والاستثمار نحو مراكز البيانات.
وأشار عمرو فتحي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة اتصالات مصر، إلى أن القطاع الحكومي من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى تعزيز دور مراكز البيانات العملاقة والاستفادة من تطورها الكبير، فحينما بدأت الدولة تقديم خدماتها أونلاين بدأ يتوفر لهم حجم بيانات كبير، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في مشروعات مختلفة كبرى، وسيكون لشركات الاتصالات دور في هذه المشروعات لما تمتلكه من خبرات، وبما يتماشى ويتكامل مع توجه الحكومة، لافتًا إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات سيكون من أكثر القطاعات المستفيدة من تحليل البيانات.
الصراع العالمي على البيانات وكيف نستفيد ؟ فالولايات المتحدة الأمريكية لاترغب في منافسة الأخرين على صناعة البيانات، ولكن لامانع من منافسة نفسها، فالدولة الأقوي في العالم تري أن البيانات سلاح فتاك قبل أن يكون منظومة تقنية مفيدة للاقتصاد، وهذا هو السبب الرئيسي في حربها مع الصين، حيث انتقلت الأزمة بينهما من حرب تجارية إلى حرب على البيانات بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والصينية باعتبارها تهديدا للأمن القومي .
فالحرب على هواوي الذى بدأ منذ 2019 بسبب تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيق تيك توك مؤخرا، ليست سوى نموذج لهذا الصراع الذى سيبدو أنه سيكبر وسيتعاظم خلال السنوات القادمة، حيث يتوقع تقرير رؤية صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تجريه هواوي سنوياً أن حجم البيانات العالمية سيرتفع إلى 180 زيتا بايت في عام 2025.
وسيتضاعف الطلب على الطاقة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي كل ثلاثة أشهر، وسيزداد نسبة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 80% بحلول عام 2025.
ووفقا للمحليين كلما تعاظمت هذه الأرقام فإن مسببات الصراع بين الدول الكبري سينمو ..ولكن هل نحن على مستهلكين فقط أم يمكننا الخروج على المألوف والاستفادة من الأزمة.
مفتاح المنافسة أو حتى اقتناص الفرص يكمن في صناعة مراكز البيانات العملاقة، وفقا لناجي أنيس والذي انتقد تأخر مصر في التواجد على الخريطة العالمية لمراكز البيانات رغم المزايا والفرص الموجودة بها وأن سوق مراكز البيانات تتحكم فيها 5 شركات عالمية كبرى، مطالبا بضرورة التواصل وفتح قنوات للاتصال مع هذه الشركات سواء من الحكومة أو الشركات أو القطاع الخاص للعمل معها والترويج لمصر في هذه الصناعة الواعدة.
واتفق أحمد الحراني مدير أتوس مصر، على أن صناعة مراكز البيانات أصبحت من الأسس لأى اقصاد حديث متطور لما تقوم به من تجميع وفهرسه البيانات وبناء أنماط من التقديرات ودعم صناعه القرار على أساس حقيقى من البيانات السوقية وبناء أنماط تنبؤ بحاله السوق والمردود الاقتصادى المتوقع لأى استثمار ، مشيرا إلى أنه لما لهذه الصناعة من أهميه قصوى فإن شركه أتوس الفرنسية تولي هذا القطاع من مراكز البيانات أهميه قصوى، خاصة وأنها تعد أحد أكبر الشركات الأوروبية فى صناعة مراكز البيانات والخدمات السحابية وتتملك العديد من الخبرات السابقه فى استشارات وإنشاء وإدارة مراكز البيانات فى العديد من الدول الأوربية على وجه الخصوص والعديد من دول العالم بوجه عام.
وأكد على أن شركة أتوس لديها تصميم وخطه متكاملة لنقل هذا النوع من المعرفة داخل السوق المصرى بالاستعانة بالخبرات الأجنبية التى لديها خبرات واسعة فى هذا المجال فى العديد من الدول الأوروبية لتوطين هذا النوع من المعرفه فى كوادر مصرية قادره على تنفيذ هذه الاستراتيجية للدوله المصرية.
ويعد جانب التدريب والتأهيل من أبرز الأدوات التي تمكن الدولة من تحقيق نجاح مستدام في صناعة البيانات ، حيث كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توقيع الوزارة اتفاقية مع جامعة فرنسية للتعاون بمجال التدريب في تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات بهدف خلق قاعدة عريضة من المتدربين بهذه المجالات مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن تدريب مكثف لنحو 160 مدرب بالمرحلة الأولى على أن يتم بدأ أول ورشة عمل في سبتمبر المقبل.
ولكن ماهي القطاعات المؤهلة لتعزيز نمو البيانات فيها وتوظيفها في نمو الأنشطة التشغيلية والفنية الخاصة بها.
فوفقا لجون ماكنايت، نائب الرئيس للأبحاث في شركة “إنتربرايس ستراتيجي جروب” يتعين على الشركات اليوم أن تتحلى بالمرونة كي تظل قادرة على المنافسة ودفع عجلات النمو ، وأن تستعد للتحول التكنولوجي الذى يكمن في البيانات مشيرا إلى أن كبار التنفيذيين يدركون أهمية هذا التحول لتنفيذ استراتيجية أعمال شاملة وقادرة على المنافسة.
ويعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات التي نفذت الاستثمار فى علوم البيانات كواحدة من علوم المستقبل خلال الفترة القليلة الماضية وشكلت إدارات متخصصة داخل مقراتها، لمساهمتها الرئيسية فى تحقيق الشمول المالى، وتمكين القطاع المصرفى من تصميم منتجات تتلائم مع كافة الفئات وفقا لدراسة وتحليل بياناتها الخاصة.
وهو ماأكد عليه محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، والذي أكد على ضرورة أن تعمل البنوك على تعظيم استخدام البيانات والاستفادة منها في خدمة العملاء وبالأخص عن طريق تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي. ومن اهم الخدمات التي يمكن أن تقدمها “البيج داتا” لعمليات البنوك الحصول على صورة كاملة عن متطلبات العميل مع التقسيم الفعال لفئات العملاء.
وأشار إلى البنوك تحتاج إلى استخدام البيانات في الخدمات المصرفية بشكل أعمق للارتقاء بالخدمات إلى مستوى اعلى من خلال إنشاء ملفات تعريف تفصيلية للعملاء تستوعب مجموعة متنوعة من العوامل لتقسيم فئات العملاء، كما أن البيانات التي يتم تجميعها من خلال المعاملات تقدم للبنوك نظرة أوضح على عادات الإنفاق لعملائها، ومع مرور الوقت، أنماط سلوكية أكبر ، مؤكدا على مساهمة “البيج داتا” في تحديد فرص البيع التبادلي ، كما ستعزز أيضا تقليل المخاطر.
ولفت أحمد الحراني مدير أتوس مصر، إلى أن هناك العديد من القطاعات التى تستطيع الاستفاده من هذا المجال كالقطاع السياحى وبناء تنبؤات عن حجم الكثافة المتوقعة من السائحين وكذلك الأماكن المتوقع زياده الطلب عليها وكذلك نوع الخدمات المناسبة للفئات المختلفة من السائحين، وكذلك قطاع الصحة حيث إنه من أكثر القطاعات استفادة من مراكز بيانات وتحليلها وبناء نماذج توقع مما يساعد على الجاهزية الكاملة لكل الأنواع المختلفة من الحالات التى تحتاج رعاية وتجهيز مسبق، كذلك قطاع التعليم والقطاع الاقتصادى وهما من أكثر المجالات احتياجا لقواعد البيانات وتحليلها وبناء نماذج وأنماط توقع للاحتياجات والمردود الاقتصادى للاستثمارات.
نشاط شركات الاتصالات والتكنولوجيا في السوق المصري للاستثمار في مجال البيانات.
استفادت العديد من شركات الاتصالات والتكنولوجيا المحلية والدولية من النمو المطرد في الطلب على البيانات، للاستفادة من فرص استثمارية سواءا على مستوى المناقصات الحكومية أو عقد شراكات دولية.
فوفقا لهشام مهران نائب رئيس شركة أورنج مصر، تقدم شركته خدمات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر “بيزنس برو” الذي يضم خدمات عديدة منها استضافة المواقع، وتقديم المدفوعات عبر أورنج كاش، تسويق المنتجات على السوشيال ميديا، متابعة أساطيل السيارات وإدارتها عن بعد، وهي خدمات تسهل على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حساب التكاليف وخفضها وفقًا للمستجدات، أما فيما يتعلق بالشركات الكبيرة افتتحت أورنج مصر مركز بيانات (Orange business Cloud) وهو أول داتا سنتر في مصر من هذا النوع، وتقدم خدمة الحوسبة السحابية من أورنج مصر حلاً بديلاً محلياً للخدمات العالمية، ما يمكن الشركات العاملة فى مصر من إنشاء مراكز بيانات افتراضية داخل مصر وفقًا للقوانين المحلية، وإدارة حسابات الخدمة بشكل محلي.
وقال المهندس عمرو فتحي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة اتصالات مصر، أن شركته تقدم خدماتها لعشرات الملايين من العملاء بشكل يومي، وكذلك آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى إن الحلول التي تقدمها اتصالات مصر لعملائها من الافراد تتم عبر أكثر من – داتا سنتر- مؤمنة وموزعة في مناطق مختلفة، أما فيما يخص الخدمات التي نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تطيق Be Digital، فهي تمثل لهم حلول متميزة وفرصة مناسبة خاصة أننا نوفر لهم أحدث تكنولوجيا مؤمنة من الشركات العالمية الكبرى منها على سبيل المثال ( IBM و وسيكسو، وهواوي، ودل إي إم سي، .. وغيرهم) وبتكاليف مناسبة أقل بكثير من تعاقدهم مباشرة مع الشركات العالمية، وهو ما يمثل قيمة مضافة حقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج دائما لضبط وتخفيض نفقاتها.
وشهد الدكتور عمرو طلعت العام قبل الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة ليكويد تليكوم، على هامش فعاليات “منتدى أفريقيا 2018″، ويشمل مجالات التعاون؛ شراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مراكز أفريقيا للبيانات، إحدى الشركات التابعة لليكويد تليكوم للتعاون في بناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة حيث تضيف هذه الشراكة سعات كبيرة جديدة لمراكز البيانات لتلبية النمو المتزايد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري. وستساهم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خبراتها المحلية وخدمات الاتصالات والأراضي اللازمة لبناء مراكز البيانات. بينما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات وشركة ليكويد تليكوم بالتعاون لإعداد نموذج للشراكة يتناسب مع أهداف الطرفين في المجالين الآخرين.
وبحسب مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، فأن الشركة تخطط لإنشاء 5 مراكز بيانات خلال عامين ضمن خطتها لتعظيم الاستفادة من الكابلات البحرية المارة عبر الأراضى المصرية، منها مركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، والإسكندرية، والقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، والسويس، وذلك بجانب تطوير وتحديث المركزين الذين تمتلكها الشركة حاليًا بما يتواكب مع تطور التكنولوجيا والخدمات الحديثة.
وبنهاية العام الماضي، أوضحت سارة شبايك، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالمصرية للاتصالات، إن الاجتماع الأخير بين مسئولى الشركة ومساهميها شهد الإعلان عن خطة المصرية للتوسع فى أنشطة مراكز البيانات – الداتا سنتر، مشيرة إلى أن المصرية بدأت فعلياً فى إجراءات بناء مركز بيانات عملاق للاستفادة من موقع مصر، ومرور الكابلات البحرية عبرها، وكذلك محطات الانزال التابعة لها محلياً، دون تحديد حجم الاستثمارات المتوقعة.
مستقبل الوظائف في قطاع البيانات
النمو الهائل والمستمر في كمية وحجم البيانات دفع صندوق النقد الدولي (IMF) إلى اعتبار أن “البيانات هي النفط الجديد”، إذ قالت مؤسسة البيانات والتحليلات الدولية: “إيرادات البيانات الضخمة وتحليلات الأعمال في جميع أنحاء العالم ستصل إلى أكثر من 203 مليارات دولار بنهاية عام 2020، وبمعدل نمو سنوي يبلغ 11.7%”.
وتشير الإحصاءات إلى أن الوظيفة الأكثر طلبًا في القرن الحاليّ هي تلك المتعلقة بعلوم البيانات وتفرعاتها، إذ بلغ متوسط مرتبات علماء البيانات في سان فرانسيسكو هذا العام نحو 140 ألف دولار .
وأورد صندوق النقد أهم خاصيتين يمتاز بهما قطاع البيانات دون غيره من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد: الأولى أنها غير “متنافسة” بمعنى أن الاستخدام المستمر للبيانات لا ينقص من كميتها، بل على العكس استخدامها يسهم بمنتجات جديدة توّلد المزيد من البيانات.
الخاصية الثانية، أنها غيرت من قوانين الملكية المعروفة، فالنفط وباقي الموارد على سبيل المثال تملكها الدولة التي تحتوي آبارها ويتم استخراجها منها، أمّا البيانات فتعود ملكيتها للجهات القادرة على استخراج معلومات مفيدة منها وليس لمن يملك البيانات.
