في إنجاز اقتصادي يعكس جهودًا متواصلة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، أعلن البنك المركزي المصري أن معدلات الشمول المالي في البلاد بلغت 76.3% من إجمالي عدد البالغين (فوق سن 15 عاما) حتى نهاية يونيو 2025، وهو ما يمثل تحولًا نوعيًا في قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.
منذ عام 2016، شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في الشمول المالي، حيث ارتفعت معدلاته بنسبة 214%، ما يعكس نجاح السياسات الوطنية في دمج شرائح واسعة من المجتمع ضمن المنظومة المصرفية. وقد بلغ عدد الحسابات النشطة للمعاملات المالية 53.8 مليون حساب، ما يعزز من قدرة الأفراد على الادخار، الاستثمار، والحصول على التمويل.
اللافت في هذا الإنجاز أن السيدات شكلن محورًا رئيسيًا في هذا النمو، إذ وصلت نسبة الشمول المالي بين النساء إلى 70%، بزيادة قدرها 307% منذ عام 2016. هذا التقدم يعكس جهودًا حثيثة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير أدوات مالية تساعدها على تحقيق الاستقلالية وتعزيز دورها في التنمية.
يأتي هذا التقدم في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقليص الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة. ويُتوقع أن تسهم هذه المعدلات المرتفعة في دعم النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
