وجهت شركة فيسبوك، أمس، انتقادات لشركة آبل لتهديدها بإزالة التطبيقات التي لا تمتثل لإجراءات حماية الخصوصية قائلة: إنها تأمل أن تضع المسودة الجديدة للقواعد الخاصة بأوروبا والهادفة إلى كبح قوة الشركات الأمريكية الكبرى حدودًا لشركة آبل، وهي أحدث ضربة لها في نزاع مستمر.
وواجهت الشركتان بعضهما بعضًا بعد أن أعلنت شركة آبل عن ميزة للخصوصية تسمح للمستخدمين بمنع المعلنين من تتبعهم عبر التطبيقات المختلفة، حيث قالت شركة فيسبوك وغيرها من الشركات، التي تحقق الإيرادات من مبيعات الإعلانات: “إن الميزة تضر بالمطورين”.
وردت شركة آبل قائلة: عندما يكون التتبع التطفلي هو نموذج عملك، فإنك لن تكون سعيدًا بالشفافية واختيارات العميل.
وتستهدف إحدى المسودات الجديدة للقواعد الأوروبية – المسماة قانون الأسواق الرقمية DMA – الشركات الكبرى وتدعو إلى التوقف عن تفضيل خدماتها الخاصة عبر منصاتها.
وقال متحدث باسم فيسبوك: نأمل أن يضع قانون الأسواق الرقمية DMA أيضًا حدودًا لشركة آبل.
وأضاف: تتحكم آبل في نظامها البيئي الكامل من الجهاز إلى متجر التطبيقات والتطبيقات، وتستخدم هذه القوة لإلحاق الضرر بالمطورين والمستهلكين، فضلاً عن المنصات الكبيرة، مثل فيسبوك.
وتتطلب إحدى المسودات الأخرى، المسماة قانون الخدمات الرقمية DSA، من الشركات التي لديها أكثر من 45 مليون مستخدم بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والتلاعب المتعمد بالمنصات للتأثير في الانتخابات، من بين متطلبات أخرى، أو مواجهة الغرامات المالية الكبيرة.
وواجهت فيسبوك العديد من الانتقادات بسبب عدم قيامها بما يكفي لمنع الناس من استخدام منصتها لنشر خطاب الكراهية أو الأخبار المزيفة.
ورحبت شبكة التواصل الاجتماعي، وهي إحدى الشركات الأمريكية الخاضعة لنطاق القواعد الأوروبية الجديدة، بموقف الاتحاد الأوروبي، وقالت: إنها على المسار الصحيح للمساعدة في الحفاظ على ما هو جيد في الإنترنت.
وأضافت: طالبنا منذ فترة طويلة بوضع لوائح تنظيمية بشأن المحتوى الضار وساهمنا بنشاط في العديد من المبادرات الأوروبية في هذا المجال، ومن ضمنها مدونة الاتحاد الأوروبي لقواعد السلوك بشأن خطاب الكراهية.
وقد تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى قريبًا الغرامات الماليية الضخمة والضوابط الصارمة بشأن سلوكها، وذلك من خلال القواعد الجديدة الشاملة في الاتحاد الأوروبي.
وقدمت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، يوم أمس الثلاثاء التشريعين الجديدين اللذين يؤثران في كيفية عمل شركات التكنولوجيا الكبرى.