توصلت شركتا “فيزا” و”ماستركارد” زالبنوك الأمريكية التي تصدر بطاقاتهما، على تسوية قضية مكافحة الاحتكار التي استمرت لعقدين من الزمن تقريبًا.
وأوضح بيان صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، أنه بموجب التسوية ستنخفض الرسوم التي يدفعها التجار عندما يجري العملاء عمليات شراء باستخدام بطاقات “فيزا” أو “ماستركارد”، بمقدار 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
كما سيتم خفض الرسوم المفروضة على كل تاجر لمدة ثلاث سنوات على الأقل بما لا يقل عن 4 نقاط أساس، ويجب أن يكون متوسط الرسوم على مستوى النظام لكلتا الشبكتين أقل بـ 7 نقاط أساس على الأقل من المتوسط الحالي خلال خمس سنوات.
وقال “روبرت إيسلر”، المحامي الرئيسي المشارك للمدعين، في البيان: “هذه التسوية تحقق هدفنا المتمثل في القضاء على القيود المناهضة للمنافسة وتوفير مدخرات لجميع التجار الأمريكيين، الصغار والكبار”.
وفي السنوات الأخيرة، وصلت هذه الرسوم إلى حوالي 2% من قيمة الشراء وحققت إيرادات بأكثر من 100 مليار دولار في العام الماضي، وفي حين أن فيزا” و”ماستركارد” تحددان هذه الرسوم، إلا أن البنوك التي تصدر البطاقات هي التي تجني معظم هذه الإيرادات.