كشفت شركة “فيزا” -الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية- اليوم، عن نتائج أحدث استطلاعاتها حول “مستقبل التنقل الحضري” في مصر.
وأظهرت نتائج الاستطلاع عن تزايد رغبة مستقلو وسائل النقل العام في الحصول على خدمة رقمية مترابطة وموحدة تتيح لهم إمكانية التخطيط لرحلاتهم وحجزها والدفع مسبقًا لجميع وسائل النقل.
النتائج المستخلصة
كشف الاستطلاع عن أن 36٪ من المشاركين فيه في مصر يستخدمون خدمات النقل العام باعتبارها وسيلة التنقل الأساسية، حيث يستخدم المصريون بصورة أساسية وسائل النقل العام عند القيام بالأنشطة الترفيهية مثل تناول الطعام والتسوق وقضاء الوقت مع الأصدقاء (56٪)، ورحلات العمل (46٪)، والذهاب إلى مكان العمل والعودة إلى المنزل (46٪).
وتقدم النتائج المستخلصة من الاستطلاع فهمًا أفضل لما يهم مستخدمي وسائل النقل في الوقت الحالى، وما يرغبون أن تصبح عليه تلك الوسائل في المستقبل.
ويعد هذا الاستطلاع جزءًا من دراسة عالمية أُجريت في 12 دولة، وبلغ جمهورها 11ألف وخمسمئة شخصًا.
وتضمن الاستطلاع أسئلة حول عدد المرات التي يستخدمون فيها وسائل النقل العام؟، ولماذا يستخدمونها؟، وما الذي يتوقعونه فيما يتعلق بطرق الدفع الجديدة؟، وغيرها من الأسئلة.
منصة رقمية واحدة
وتعليقاً علي نتائج الاستطلاع، قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا مصر، إن وسائل المواصلات العامة تلعب دورًا حيويًا فيما يتعلق بتنقل الأفراد داخل مصر، سواءً كان ذلك من أجل العمل أو الترفيه. وإذا استطعنا تخطي العقبات وتمكنا من دمج الخدمات، ستساهم خدمات النقل العام في إتاحة المزيد من الخيارات أمام الأفراد بعيداً عن الفئة العمرية أو قدرتهم أو حالتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن توفير وسائل جديدة لخدمات النقل بأسعار محددة، وإتاحة وسائل الدفع غير التلامسية ودمج جميع هذه الخدمات في منصة رقمية واحدة سيشكل دفعة قوية للنمو الاقتصادي، هذا إلى جانب توفير عامل الأمن والسلامة للجمهور.
وتكشف النتائج الرئيسية لاستطلاع مستقبل التنقل الحضري، عن الجوانب الرئيسية للتنقل داخل مصر والعوامل التي تساهم في إتاحة الخيارات أمام مستخدمي وسائل النقل العام، ومنها ما يلي.
تمكين المدفوعات الغير تلامسية
توصل الاستطلاع إلى أن 94٪ من الركاب يتوقعون إتاحة خيارات دفع غير تلامسية في وسائل النقل العام. علاوة على ذلك، يعتقد 50٪ من المشاركين في الاستطلاع أن المدفوعات غير التلامسية توفر الكثير من الوقت، حيث تتم المعاملات على نحو أسرع، وتحقق المزيد من الراحة (58٪)، كما أنها سهلة الاستخدام والتعلم (38٪).
ومن الآن فصاعدًا، من المرجح أن يستخدم ركاب وسائل النقل الذين شملهم الاستطلاع (39٪) خلال تنقلهم، وسائل دفع غير تلامسية (مثل بطاقات الخصم أو الائتمان) إما شخصيًا أو عن طريق محفظة رقمية.
اعتماد نظام الدفع الواحد
وبين الاستطلاع أنه في الوقت الحالي يستخدم 72٪ من الركاب في مصر أربع طرق للدفع أو أكثر لدفع أجرة المواصلات. وحيث أعرب 52٪ من المشاركين في الاستطلاع عن نيتهم زيادة استخدام وسائل النقل العام في الأشهر الـ 12 المقبلة، تصبح عوامل السرعة والأمان وسهولة استخدام نظام موحد للدفع أمرًا بالغ الأهمية لتوفير تجربة تنقل سلسة.
وتكشف النتائج أيضًا أنه مع وجود طريقة دفع واحدة تغطي جميع نفقات التنقل، من المرجح أن يجرب 55٪ من المشاركين في الاستطلاع أشكالًا مختلفة من وسائل النقل العام. والأهم من ذلك، يشعر 68٪ من المشاركين في الاستطلاع أن ذلك سيمكنهم من التخطيط لرحلاتهم وحجزها والدفع مسبقًا لجميع وسائل النقل من خلال منصة واحدة.
توفير وسائل نقل أحدث
وأوضحت نتائج الاستطلاع أنه مع خضوع أنظمة النقل لمزيد من التطوير بسبب التوسع العمراني السريع، بدأت المدن في مصر بالفعل في البحث عن وسائل نقل متعددة للتنقل بين المدن.
كما أوضحت النتائج أيضا أن استخدام المدفوعات غير التلامسية والمنصة الواحدة التي تتيح وسائل متنوعة من المواصلات، يوفر للركاب حلولاً مبتكرة مريحة وخالية من المتاعب ويسهل الوصول إليها والتي تشجع على اختيار وسائل النقل العام بدلاً من المركبات الخاصة.
وستجذب منصة الدفع الواحدة 47٪ من المشاركين في الاستطلاع لاستخدام وسائل النقل العام لعدد أكبر من أيام الأسبوع مما يفعلون في الوقت الحاضر.
الحد الأقصى للأجرة وتقليل وقت الرحلة
وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن خيارات الدفع مثل وضع حد أقصى للأجرة، تتيح فرصة كبيرة لمشغلي وسائل النقل لخدمة أكبر عدد ممكن من الركاب. ويحدد الحد الأقصى للأجرة المبلغ الذي يدفعه الراكب مقابل إجمالي رحلاته في يوم أو أسبوع أو شهر، مما يلغي الحاجة إلى ربط الأموال ببطاقة مرور شهرية أو بطاقة مخصصة لوسائل النقل.
ويعتقد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (52٪)، أنهم سيستخدمون وسائل النقل العام بصورة أكبر إذا تم وضع حد أقصى للأجرة.
كما كشفت النتائج أيضا أنه في مصر صنف 40٪ من الركاب وقت الرحلة الأسرع باعتبارها من أهم المحفزات المشجعة على استخدام وسائل النقل بصورة أكبر. ويساعد تحديد الحد الأقصى للأجرة في تسريع عملية الصعود إلى وسيلة المواصلات، حيث يخفف من الارتباك المتعلق بكيفية الدفع للركاب الجدد، وتعد الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من الإنجازات الكبرى في مجال النقل العام في مصر.
ويقدم استطلاع مستقبل التنقل الحضري بحثًا بارزًا يساهم في الدمج بين تقديم طرق مبتكرة للتنقل وتوفير تجربة سلسة ومترابطة لمستخدمي وسائل النقل.