أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدّم تسهيلًا تمويليًا بقيمة 550 مليون جنيه إلى شركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة بالكامل لشركة فوري.
وأفادت فوري، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن هذا التمويل يهدف إلى توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز التزام الشركة بدعم الشمول المالي وتمكين رواد الأعمال.
دعم المشروعات
وذكرت، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، بما يمكنها من الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها التشريعات الداعمة للاستثمار، ويتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030 وجهود الدولة الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة.
ونوّهت، أن التسهيل التمويلي يتضمن 300 مليون جنيه مخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لفوري توسيع نطاق خدماتها التمويلية وتقديم حلول تمويلية مصممة لتلبية احتياجات الشركات العاملة في مختلف القطاعات.
أحدث التقنيات
وأشارت الشركة، أنه من خلال منصتها الرقمية للإقراض، تواصل فوري توظيف أحدث التقنيات وقدرات التقييم الائتماني المعتمدة على تحليل البيانات لتقديم حلول تمويلية سريعة وسهلة الوصول، بما يساعد الشركات على تلبية احتياجاتها من رأس المال العامل والتوسع في أعمالها، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.
وقال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري:” شراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال هذه التسهيلات التمويلية الجديدة تعكس التزامنا المشترك بدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الشركات في مختلف أنحاء الجمهورية”.