أكد منظمو قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض غرامة مالية قدرها 200 مليون يورو على شركة التجزئة الصينية عبر الإنترنت “تيمو” (Temu)، وذلك لتقصيرها في التصدي لبيع المنتجات غير القانونية، وذلك في أعقاب المرحلة الأولى من تحقيق واسع النطاق.
ولا يستبعد فرض عقوبات إضافية على “تيمو” في الأشهر المقبلة نتيجة للتحقيق المستمر منذ عامين تقريبًا بموجب “قانون الخدمات الرقمية” (DSA)، والذي يلزم الشركات الكبرى عبر الإنترنت ببذل المزيد من الجهد لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها.
وحقق منظمو الاتحاد الأوروبي مع “تيمو” بناءً على شكاوى قدمتها المنظمة الأوروبية للمستهلكين (BEUC) و17 من أعضائها الوطنيين.
وقالت المفوضية الأوروبية (الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي) إن الشركة فشلت في تحديد وتحليل وتقييم المخاطر المنهجية للمنتجات غير القانونية المباعة على منصتها بجدية، وما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت المفوضية منصة “تيمو” لعدم تقييمها بشكل صحيح لكيفية قيام أنظمة التوصية الخاصة بها وبرامج ترويج المنتجات من المؤثرين التابعين لها بزيادة مخاطر مبيعات المنتجات غير القانونية.
وفي بيان لها، أكدت شركة “تيمو” أنها تحترم أهداف قانون الخدمات الرقمية والحاجة إلى قواعد واضحة ومتسقة عبر الاقتصاد الرقمي، ومع ذلك، أعلنت معارضتها لقرار المفوضية الأوروبية معتبرة الغرامة مبالغ فيها.
وأضافت الشركة: “يتعلق هذا القرار بأول تقييم لنا لقانون الخدمات الرقمية في عام 2024 ولا يعكس الوضع الحالي لأنظمتنا. لقد تعاملت تيمو بشكل بناء مع المفوضية طوال هذه العملية، واتخذت منذ ذلك الحين خطوات إضافية لتعزيز تقييم المخاطر، وحوكمة المنصة، وحماية المستخدمين”، مشيرة إلى أنها ستواصل التواصل مع الجهات التنظيمية وأنها تدرس جميع خياراتها بشأن هذه المسألة.
وأمهلت المفوضية شركة “تيمو” حتى 28 أغسطس لتقديم خطة عمل سيقيمها المنظمون، على أن يصدر القرار بشأن ما إذا كانت الشركة قد فعلت ما يكفي للامتثال لقانون الخدمات الرقمية في غضون شهرين.
وصرحت رئيسة قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركوُنين، للصحفيين: “يتعلق هذا الأمر بإدارة المخاطر، وهي حجر الزاوية في قانون الخدمات الرقمية الخاص بنا. وبهذا القرار، نحن نرسل رسالة قوية للغاية إلى تيمو”.
وذكرت أن المنظمين سيواصلون تحقيقهم لمعرفة ما إذا كان تصميم خدمة “تيمو” يسبب الإدمان، بالإضافة إلى التقييم الأوسع نطاقاً لمدى بيعها لمنتجات غير قانونية، فضلاً عن أنظمة التوصية وإمكانية وصول الباحثين إلى البيانات.
وتُعد العقوبة المفروضة على “تيمو” هي الثانية بموجب قانون الخدمات الرقمية، بعد تغريم شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (X) بمبلغ 120 مليون يورو في ديسمبر الماضي.
يُذكر أن الشركات تواجه غرامات تصل إلى 6% من حجم أعمالها السنوي العالمي بسبب انتهاكات قانون الخدمات الرقمية (DSA).