تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى، التي ينطبق عليها تعريف حراس بوابات الانترنت، غرامات كبيرة قد تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية إذا لم تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن استخدام البيانات والتي سيكشف عنها النقاب غداً الثلاثاء، وفقاً لوثيقة التنظيمات.
من بين التزامات أخرى، ستمنع الشركات مثل “جوجل” و”أمازون”، و”آبل”، من استخدام أي بيانات من المستخدمين من الشركات لمنافستها ومن محاباة خدماتهم في التصنيفات، وأي شركة “تنتهك بشكل منتظم” هذه الالتزامات ستواجه أوامر من المفوضية الأوروبية لإجراء تغييرات سلوكية وهيكلية مثل تجريدها من الأصول.
وستعد الشركات في حالة “عدم امتثال نظامي” إذا أصدر الاتحاد الأوروبي بحقها ثلاث غرامات على الأقل خلال فترة تمتد لخمس سنوات.
ويستهدف قانون “الأسواق الرقمية” الجديد شركات “حراس البوابة” التي تعرفها المفوضية الأوروبية وفقاً لعدد من المعايير بما في ذلك عدد المستخدمين بالمليون مستخدم، والإيرادات الإجمالية بالمليار دولار، وكذلك تأثيرها الكبير على السوق الموحدة، وفقاً للوثيقة. وستُحدّث المفوضية الأوروبية التعريفات كل عامين، حسب الوثيقة.
وهددت المفوضية الأوروبية بعقوبات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية لكل من المنصات الاجتماعية الضخمة إذا لم تلتزم بأوامر إزالة منشورات الترويج للإرهاب وغيرها من المنشورات غير القانونية.
وتعد الإجراءات التنظيمية الجديدة جزءاً من حزمة أوسع من سياسات التكنولوجيا المقرر الإعلان عنها في 15 ديسمبر.
وسيقترح الاتحاد الأوروبي أيضاً قواعد تفرض مسئولية أكبر على المنصات بشأن ما ينشره المستخدمون على مواقعهم. وهدد بعقوبات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية لكل من المنصات الاجتماعية الضخمة إذا لم تلتزم بأوامر إزالة منشورات الترويج للإرهاب وغيرها من المنشورات غير القانونية.
وتأتي خطط الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يطلق المشرّعون حول العالم حملات على عمالقة التكنولوجيا، والتي يرون أنها أصبحت كبيرة للغاية وشديدة النفوذ والربحية. وتواجه “فيسبوك” بالفعل تهديداً بتفكيك أعمالها في الولايات المتحدة بعدما قاضاها مسئولون في جهات مكافحة الاحتكار وائتلاف من الولايات الذين يريدون تفكيك استحواذها على “انستجرام” و”الواتسآب”.
وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، إن قواعد حراس البوابة من شأنها تكميل قانون مكافحة الاحتكار، ما سيمنح المشرعين الحق في التحقيق في سلوكيات الشركات السابقة.
ورغم سنوات التحقيقات والغرامات على شركات مثل “ألفابيت إنك” الشركة الأم “لجوجل”، تقول الشركات الأصغر إن المشرعين الأوربيين أخفقوا في استعادة التنافسية بسرعة كافية، وعلى النقيض، تم تصميم القواعد الجديدة لمنع السلوك التكنولوجي السيء قبل حدوثه، حسبما قال المسؤولون الأوروبيون.