قال المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التغيرات الكثيرة التي طرأت على القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة وفي مقدمتها ارتفاع أسعار مواد البناء دفع شركات التطوير العقاري إلى مراجعة تيسيرات السداد المقدمة للعملاء للوحدات التي تعرضها للبيع حاليًا في ظل ارتفاع أسعار العقار، والزيادات المتلاحقة في التكلفة.
أضاف «فكري» في تصرح خاص لمنصة «Follow ICT»: «تعاملت الشركات مع هذه التحديات وفقًا للملائة المالية لكل شركة، وقدرتها لتقديم الحلول، لكن العامل المشترك هو أن كل الشركات تعاني من أزمة حقيقية من فقد نحو 50% من قيمة الشيكات الآجلة لديها خلال العام الماضي».
فقد 50% من القيمة مع تراجع قيمة الجنيه
وأوضح أن بعض الشركات المدرجة في البورصة لديها «أوراق قبض» أي شيكات آجلة تصل إلى 30 مليار جنيه فقدت منها نحو 15 مليار جنيه في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
نوه إلى أن ارتفاع التكلفة وزيادة أسعار مواد البناء إلى مستويات قياسية تسبب في تأجيل إنشاء بعض المشروعات لحين استقرار الأسعار وتوفير سيولة لاستكمالها.
إرجاء إطلاق مشروعات جديدة لحين وضوح الرؤية
تابع: «أرجأت الشركات الدخول في مشروعات جديدة خلال الفترة الراهنة في ظل الصورة الضبابية أمامها، وصعوبة وضع تصور للعام الجاري، نتيجة لعدم الاستقرار في سعر الصرف، كما أن من يأخذ قرار الدخول في مشروعات حالية ستكون نسبة المخاطرة لديه عالية».
ذكر أن حجم مبيعات العقارات ارتفعت خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه، وبحث العملاء عن العقار كأحد أدوات حفظ قيمة المدخرات.
وفيما يخص ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وإصدار شهادات بفائدة 25% وتأثيرها على مبيعات العقارات، أشار إلى أن تأثير ذلك كان محدود على مبيعات سوق العقارات لكنها سحبت أصحاب المدخرات الذين يفضلون هذا النوع من الاستثمار الراغبين في توفير دخل شهري من خلال الشهادات.
تصدير العقار هدفًا لم يفعل بالشكل المطلوب
وقال إن تصدير العقار في الوقت الحالي هدفًا للشركات لكن مازال لم يفعل بالشكل المطلوب لتحقيق الجدوى المنشودة منه.
شدد على ضرورة رفع الجاهزية لتصدير العقار خلال الفترة الحالية، والتوسع في تصدير العقار في دول جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع تنافسية العقار في مصر في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام باقي العملات.
لفت إلى أن الدول العربية تعتبر سوق تقليدية لتصدير العقار المصري، لوجود قرابة ومصاهرة بين مصر والأشقاء في الدول العربية، فضلا عن تفضيلهم قضاء الإجازات في مصر، وهو ما يدفعهم إلى شراء وحدات سكنية ومصيفية في مصر.
الحوافز التمويلية تجذب الشركات نحو الأبنية الخضراء
لفت إلى أن شركات التطوير العقاري لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى التوسع في الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة، وذلك بالتزامن مع التوجه العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية، ورغبتهم في الاستفادة من الحوافز التمويلية لمشروعات الأبنية الخضراء.