عداد الكهرباء من حق المالك أم المستأجر؟.. أزمة جديدة في قانون الإيجار القديم

مع دخول قانون الإيجار القديم المعدل حيز التنفيذ رسميًا في مصر لعام 2025، لم تتوقف تداعياته عند حدود الإيجارات أو شروط التعاقد فقط، بل ظهرت أزمة جديدة بين الملاك والمستأجرين تتعلق هذه المرة بملكية عداد الكهرباء داخل الوحدات السكنية.

عداد الكهرباء بين المالك والمستأجر.. من يملك الحق؟

يرى المستأجرون أن العداد ملك لهم بحكم أنه مسجل بأسمائهم، وهم من يسددون قيمة الفواتير الشهرية ويتحملون رسوم الاشتراك منذ سنوات طويلة. وعلى النقيض، يؤكد الملاك أن العداد يعد جزءًا أساسيًا من الوحدة السكنية، شأنه شأن أي مرفق آخر لا يمكن فصله عنها أو نقله.

الجدل ينتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الخلاف لم يبقَ في نطاق المحاكم أو مكاتب المحاماة، بل وصل إلى ساحات النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن بعض المستأجرين نيتهم نقل عدادات الكهرباء معهم عند ترك الوحدات، مبررين ذلك بأنهم دفعوا تكاليف التركيب كاملة. في المقابل، شدد الملاك على أن أي محاولة من هذا النوع تمثل اعتداءً مباشرًا على حقوق الملكية الخاصة بهم.

موقف وزارة الكهرباء من النزاع

مصدر قانوني بوزارة الكهرباء أوضح أن قانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015 حسم هذه المسألة بشكل قاطع، حيث أكد أن عداد الكهرباء مرتبط بالمكان الذي جرى تركيبه فيه ولا يجوز نقله لمكان آخر. وأضاف المصدر أن ملكية العداد تعود لشركة توزيع الكهرباء، بينما يقتصر دور المستهلك سواء كان مالكًا أو مستأجرًا على الاستخدام وسداد الفواتير.

العقوبات القانونية لنقل أو خلع العداد

شدد المصدر على أن أي محاولة لخلع العداد أو نقله دون تصريح رسمي من الشركة تعتبر “جنحة سرقة تيار”، ويُحرر محضر فوري بحق المخالف أياً كانت صفته. كما نص القانون على إلزام المستهلك، في حال القيام بعمليات هدم أو ترميم شامل، بتسليم العداد للشركة والتعاقد مجددًا في حال الرغبة في إعادة التركيب.

التزامات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم 2025

التعديلات الأخيرة للقانون ألزمت المستأجر أو من تنتقل إليه حقوق العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة، إلى جانب حالات خاصة مثل:

• ترك الوحدة مغلقة أكثر من 12 شهرًا دون مبرر.

• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى بديلة صالحة للسكن.

وفي حال رفض التنفيذ، يحق للمالك رفع دعوى قضائية للطرد الفوري مع المطالبة بتعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن التأخير.

حلول بديلة توفرها الدولة للمستأجرين

ولتجنب الأزمات، أتاحت الحكومة بدائل للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، عبر برامج الإسكان الاجتماعي أو أنظمة الإيجار التمليكي. ويشترط للاستفادة من هذه البرامج تقديم طلب رسمي مرفق بتعهد خطي بالإخلاء قبل 12 شهرًا من انتهاء العقد، مع الالتزام بجميع الشروط القانونية المعمول بها.