أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، أن الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي وضعت التنمية العمرانية في مقدمة أولوياتها لتحسين جودة حياة المواطن المصري.
إعادة تسكين مليوني مواطن وتوسيع مشروعات الإسكان
أوضح إبراهيم خلال كلمته في قمة سيتي سكيب مصر 2025، أن الدولة نجحت في إعادة تسكين نحو مليوني مواطن في مناطق أكثر لياقة، توفر مستوى أفضل من جودة الحياة، إلى جانب تنفيذ مشروعات للإسكان المطور والمتوسط والاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات تمثل استجابة للتحديات الكبيرة الناتجة عن ارتفاع معدلات النمو السكاني، مؤكداً ضرورة الاستمرار في التوسع بالشراكة مع القطاع الخاص.
أدوات تمويل جديدة لدعم القطاع العقاري
شدد مساعد الوزير على أهمية البحث عن أدوات تمويلية حديثة مثل الصناديق العقارية، التي تُمكّن المطورين من أداء دورهم بكفاءة، لافتاً إلى أن أي مشروع تنموي يجب أن يحقق عائداً اقتصادياً يعزز بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
المدن الجديدة تتحول إلى مراكز اقتصادية
أكد إبراهيم أن المدن الجديدة لم تعد مجرد تجمعات سكنية، بل أصبحت ركائز اقتصادية واستثمارية تستهدف خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى نجاح مشروعات كبرى مثل مدينة العلمين الجديدة ومشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي في تقديم نموذج اقتصادي واجتماعي ناجح.
شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص
أوضح إبراهيم أن الدولة توسعت في الشراكات مع القطاع الخاص لتصل إلى نحو 100 مشروع بزيادة 25% خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أن هذه الشراكات هي السبيل لتحقيق استراتيجيات التنمية العمرانية المستقبلية.
العمران الأخضر والبناء المستدام
كشف مساعد الوزير أن مصر أطلقت استراتيجية العمران الأخضر، مع خطة لتخصيص 20% من الوحدات السكنية الجديدة بحلول 2030 وفق معايير البناء المستدام.
وأكد أن هذا التوجه لا يقتصر على الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، بل يحقق أيضاً عائداً اقتصادياً للدولة والقطاع الخاص.