واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لتعزيز الأنشطة التجارية والخدمية بالمدن الجديدة، حيث طرح قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 33 محلًا تجاريًا ومخبزًا بلديًا بمدينة بدر من خلال مزاد علني، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بتشغيل المشروعات الخدمية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
طرح 33 محلًا ومخبزًا بمدينة بدر
وشهد مقر جهاز تنمية مدينة بدر عقد جلسة المزاد العلني، التي تضمنت طرح وترسية وبيع 33 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين 25 و63 مترًا مربعًا، أسفل العمارات والسوق التجاري الكبير بالمجاورة الخامسة بالحي الأول، وذلك بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 7 سنوات.
كما شمل المزاد بيع مخبز بلدي بمساحة 395 مترًا مربعًا، بالمرحلة الثانية من مشروع إسكان العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالامتداد الشرقي للمدينة.
دعم الخدمات ورفع معدلات الإشغال
ويأتي الطرح ضمن خطة وزارة الإسكان لاستكمال مقومات التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة، من خلال التوسع في توفير الأنشطة التجارية والخدمية التي تلبي احتياجات السكان، وتسهم في سرعة تشغيل المشروعات، ورفع معدلات الإشغال، وتحسين جودة الحياة.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الخدمات التجارية والخدمية يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة، لما له من دور في تلبية احتياجات المواطنين، وتشجيع الإقامة الفعلية بالمدن الجديدة، ودعم استدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
التزام بالشفافية في إجراءات المزاد
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في طرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة، وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها.
وأشار إلى أن جميع الطروحات تتم وفق الضوابط المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية، ويحقق أفضل استغلال لأصول الهيئة، ويعزز فرص الاستثمار والتنمية داخل المدن الجديدة.
وأضاف أن جلسة المزاد عُقدت بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، إلى جانب مسؤولي جهاز تنمية مدينة بدر، لضمان سلامة الإجراءات والالتزام بالقواعد القانونية والمالية المنظمة للمزادات.