تعد الصناعة استثمار طويل الأجل ذو تكلفة عالية بطبيعته، والعائد منها لا يصل إلى 30 % مثلما يتحقق في بعض الأنشطة الأخرى سريعة العائد، لكنها من أهم الملامح التي تشكل هوية اقتصاد من يريد أن يخرج رأسه للسطح ويرغب في المنافسة، وشهدت “الصناعة” بمفهومها العالمي تحولات جذرية خلال السنوات الأخيرة تشير إلى أن “صناعة الإلكترونيات” أصبحت العملة الصعبة التي تبحث عنها الحكومات، والفرصة الاستثمارية التي يرغب قناصو الأسواق في الحصول عليها.
لكن الدول تقف حائرة لامتلاك أدوات وعناصر صناعة “الإلكترونيات” لتوطينها، ما بين الاعتماد على المستثمر الأجنبي أو تقديم الدعم المطلق للمستثمر المحلي، أو اتباع سياسة “مسك العصا من المنتصف” والنظر إلى بعض الاعتبارات الأساسية التي يجب أن تشكل أهدافا لاقتصاد صناعي يبحث عن الريادة وهي إحلال الواردات وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل بنوعية وكفاءة مرتفعة.
وجدد تعاقد الحكومة المصرية، مع شركة «سامسونج» العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت» الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي لصالح وزارة التربية والتعليم، هذه الإشكالية وطرح العديد من التساؤلات حول أسباب تفضيل الدولة المستثمر الأجنبي في هذا التوقيت وإقامة الشركة مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار لهذا الغرض، وهل هو توطين لصناعة الالكترونيات في مصر أم استسهال واعتماد على منتج أجنبي يؤثر سلبا على الصناعة الوطنية الهادفة للوصول بحجم مساهمتها في الاقتصاد الرقمي إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2021، وإنشاء 15 مصنعا للإلكترونيات ضمن استراتيجية 2025 وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وجهة نظر الحكومة
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد أن الوزارة حريصة على تعميق تصنيع التابلت التعليمي في مصر من خلال جذب الشركات الرائدة عالمياً لإنشاء وتشغيل مصانع جديدة في هذا المجال ونقل الخبرات والمهارات التكنولوجية وتدريب العمالة المحلية، وهي الأهداف الرئيسية في التعاقد رسميا مع شركة سامسونج العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي التابلت الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا لمشروع تصنيع أجهزة “التابلت” محليًا، انطلاقًا من رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي للإلكترونيات في إطار المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، وتحقيقًا لأهداف العملية التعليمية التي تعتمد أولى خطوات تطويرها على الاستعانة بالثورة التكنولوجية.
ولفت طلعت إلى أن مصنع سامسونج الجديد سيساهم في توفير فرص عمل لأكثر من خمسمائة شخص، ويتضمن التعاقد كذلك تدريب ألف فني على أحدث التقنيات، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء مصنع التابلت الجديد وبدء تصنيع التابلت في مارس 2022.
دعم الشراكة مع سامسونج يبدو أنها بدأت مبكرا، فبالعودة إلى منتصف العام الماضي 2020 وإبان أزمة كورونا، عقدت الوزيرة نيفين جامع لقاء موسعا مع وفد شركة سامسونج العالمية الذي ضم شونكي كوان رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة دون الإفصاح عنها، وهو ما يشير إلى أن الشركة في ظل خططها التوسعية والتي تتضمن إنشاء مصانع جديدة لإنتاج شاشات الحاسب الآلي بجانب مصنع إنتاج التليفزيونات وباستثمارات تبلغ 84 مليون دولار على 5 سنوات، كانت تضع عينا أخرى على التابلت، وهو ما مهد لهذا الاتفاق منذ فترة بعد نجاحها المطلق في بني سويف.
وأكدت الوزيرة أثناء الاجتماع التزامها الكامل بدعم كافة المشروعات الاستثمارية بالسوق المصرى سواء المحلية أو الأجنبية من خلال توفير كافة الخدمات الصناعية والتجارية والعمل على حل كافة التحديات التي تواجه هذه الاستثمارت من خلال الوزارة وأجهزتها وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.
وقابل هذه التصريحات تأكيد شونكي كوان رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج للإلكترونيات في مصر على دعم الشركة للدولة المصرية من خلال استمرار منظومة العمل والإنتاج بمشروعاتها في مصر إلى جانب تنفيذ توسعات استثمارية جديدة تسهم في مساندة الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تحظى بأهمية كبيرة من جانب الشركة خاصة وإنها تمثل إحدى الدول المحورية بالمنطقة وبوابة رئيسية لنفاذ منتجات الشركة للأسواق الإقليمية والدولية.
الاختلاف حول تفاصيل التعاقد
الخبراء اتفقوا حول الأهداف المعلنة وغير المعلنة الخاصة بشراكة سامسونج، وأيضا إنشاءها مصنع التابلت، معتبرين ذلك توطين لصناعة الإلكترونيات عبر بناء شراكة راسخة بين المستثمر الأجنبي والمحلي، لكنهم اختلفوا بشكل قاطع في الطريقة التي تم بها ملء تفاصيل هذا التعاقد من وجهات نظر عديدة، استرجعت سنوات من الفرص الضائعة أوصلتنا إلى أن واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المصري في 2020 بلغت 96 مليار جنيه، ومحاولات عديدة خلال بداية القرن الحالي لإحداث قفزة نوعية في توطين صناعة الإلكترونيات محليا لكن هذه المحاولات لم تكتمل بسبب عدم القدرة على إدارة منظومة التصنيع المحلي أو لعدم اكتمال بعض عناصر التصنيع أو عدم القدرة على فتح أسواق للمنتجات المصرية.
المهندس خالد إبراهيم، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أكد أنه “لا يمكن لأحد أن يعترض على القدرات التي تتمتع بها شركة سامسونج الكورية في صناعة الإلكترونيات على مستوى العالم، وبالتالي فهي قادرة على صناعة أجهزة التابلت التعليمي بكفاءة في مصر وتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بمئات الآلاف من الأجهزة سنويًا، ودخول شركة بحجم سامسونج لتنصيع التابلت في مصر يعد مكسب جيد باعتباره استثمار أجنبي مباشر”.
تقسيم الكعكة
لكنه في نفس الوقت أكد على أنه كان من الأحرى أن يتم تقسيم حجم المطلوب من أجهزة التابلت التعليمي على شركات محلية بجانب شركة سامسونج للمساهمة بشكل أكبر في توطين صناعة الإلكترونيات وتشجيع المصنعين المحلين، إلا أن الدولة فضلت جذب استثمار مباشر في الوقت الحالي، برغم أن حجم الاستثمار في المصنع مقارنة بحجم الطلب المستهدف توريده سنوياً لوزارة التربية والتعليم يعد قليل خاصة وأن الاتفاقية تشير إلى 5 سنوات توريد التابلت من شركة سامسونج للحكومة.
وتابع خالد ابراهيم “إذا تم عرض هذه الاتفاقية على أحد المصنعين في السوق المحلي مثل شركات بنها للإلكترونيات، مصنع الالكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، أو شركة سيكو أو الخرافي وجميعهم لديهم إمكانيات وطاقات غير مستغلة، ومثل هذه الاتفاقية كان يمكن أن تساهم في دعم صناعة الالكترونيات وتحفيزهم على تحسين ماكيناتهم بالتعاون مع شركات أجنبية ولتكن شركة سامسونج الكورية، ومن هنا تقوم الصناعة بشكل متكامل”.
وأكد أن سامسونج صنعت قصة نجاح قوية في صناعة الشاشات من مصر، ولكن هذا لا يعني حصولها على المشروعات الحكومية باعتبارها صاحب اسم عالمي وتجربة تصنيع ناجحه في السوق المحلي، لا يمكن تنمية الصناعة بشركة واحدة حتى لو كانت عالمية، يجب أن يكون لدينا شركات أخرى سواء محلية أو عالمية، ولا شك أن سامسونج شركة قوية ومنتجها ذو جودة عالية، ولكن هناك فارق حول تصنيع المنتج المناسب، أو المنتج الذي يفيد الصناعة.
المساهمة في نقل التكنولوجيا
من جانبه أكد مصدر فني مسئول بالحكومة -شارك في المفاوضات مع شركة سامسونج- أن التعاقد مع شركة سامسونج العالمية للتصنيع في مصر يعد دعم للصناعة المحلية، ويمكن وصف الاتفاقية -صناعة محلية باستثمارات وخبرات أجنبية، حيث أن إقامة مصنع مستقل للتابلت يعد ميزة للسوق المصري ويساهم في نقل التكنولوجيا والخبرة وتدريب المصريين على صناعة جديدة بمواصفات عالمية.
تابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قائلاً:” المصانع المحلية في مصر غير قادرة على إنتاج الكميات الكبيرة المطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم سنويًا، وبالتأكيد سيكون من الأفضل أن يتولى التصنيع شركة عالمية مثل سامسونج بالشراكة مع شركات أو مصانع محلية، ويساهم ذلك في نقل الخبرة للشركات المحلية ويؤهلها لمشروعات أخرى في المستقبل، إلا أن شركة سامسونج فضلت أن تتولى مشروع التصنيع بالكامل”.
وأضاف أن مراحل التفاوض أخذت وقتا كبيرا من أجل دراسة جميع البدائل، وكانت الدولة لديها إصرار كبير على زيادة نسبة المكون المحلي في التابلت المستهدف تصنيعه للطلاب، وتتراوح النسبة حاليًا من 30 إلى 35% ومن المستهدف وصولها إلى 50% مكون محلي بمكونات رئيسية مصنوعة في مصر، بما يساهم بشكل كبير في تعظيم صناعة الالكترونيات والصناعات المغذية لها.
وأكد أن وجود شركة بحجم سامسونج في مصر يمثل إعلان هام أمام الشركات العالمية أن شركة بحجم العملاق الكوري يصنع التابلت في مصر، وسيكون حافز لجذب مزيد من الشركات العالمية لتكرار تجربة تصنيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية من مصر.
وفيما يخص مخاوف بعض المتشائمين من انخفاض جودة تابلت سامسونج بعد تصنيعه في مصر، أكد المصدر أن ذلك لن يحدث وغير واقعي، فالتابلت الذي يتم تسليمه للطلاب هو نموذج عالمي يتم بيعه في كافة الاسواق، وليس حصريًا على الطلبة المصريين، وبالتالي المقارنة بين المكونات والمواصفات سهلة، وكل الاختلاف يكون في السوفت وير الذي تم تخصيصه للعملية التعليمية والتطبيقات المتعلقة به وأنظمة الحماية، لذلك جودة المنتج ستكون واحدة وفقا للمواصفات العالمية لشركة سامسونج.
اللجوء للحل الوسط
الدكتورة عايدة الصبان الرئيس السابق لمصنع الإلكترونيات المصري، بسؤالها حول رؤيتها لتوكيل صناعة التابلت التعليمي لشركة سامسونج دون الاعتماد على مصنع محلي، أكدت أن الاستثمارات الأجنبية أمر مطلوب وهام جدًا في الوقت الحالي، وكذلك الصناعة الوطنية للإلكترونيات في مصر تحتاج إلى دعم كبير بمثل هذه المشروعات الكبيرة، لكن الدولة فضلت اختيار الاستثمار الأجنبي على حساب الصناعة الوطنية، فماذا تفعل الكيانات القائمة حاليًا حتى تستمر دون اغلاق؟.
وأضافت كان من الأفضل اللجوء للحل الوسط، وعقد نوع من الشراكة بين سامسونج والهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي وشركة سيكو وبنها، وكل الكيانات التي تمتلك خطوط إنتاج تشارك في هذه الصناعة بالشركة والاشراف من شركة سامسونج العالمية، مشيرة إلى أن الهيئة العربية للتصنيع كانت أول جهة تساهم في نشر تلفزيونات سامسونج على نطاق واسع في السوق المصري بعدما تم تصنيعها في مصر الالكترونيات المصري، وكان من الأفضل تكرار هذا النموذج في التابلت التعليمي.
وأكدت أن حجم المشروع كبير ومستهدف الانتاج يكفي لأن تشارك فيه عدد من الكيانات الأجنبية والمحلية، وما زال لدى الدولة فرصة لتوسيع حجم الاستفادة من الكميات المطلوبة فهي كميات كبيرة جدًا وتمثل صفقة كبيرة لشركة سامسونج مصر، مصر لديها كيانات تمتلك خطوط انتاج قادرة على الصناعة، وحتى لو كانت بعضها تحتاج إلى التحديث، فمثل هذا المشروع سيكون الحافز الأكبر لتلك الكيانات لتحديث خطوط انتاجها طالما أن هناك حجم طلب على المنتج المستهدف تصنيعه، وبذلك يكون تم خدمة الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار الاجنبي بشركة واحدة وصفقة مستمرة تضمن للجميع الربحية وتساهم في تشغيل مزيد من العمالة المصرية واكسابهم خبرات جديدة.
الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمحلي
وإشارت إلى أن الدولة عليها أن تضع الشروط التي تلائم الاقتصاد والصناعة الوطنية، ويجب أن يكون لديها استراتيجية تدفع الشركات الأجنبية لأن تشارك المصنعيين المحليين، وإلا فإن الاستثمارات المحلية من الشركات الوطنية سوف تختفي في مقابل وجود مزيد من الشركات الأجنبية، مؤكدة أنه فيما يخص نسبة المكون المحلي طالما أن مصر ليست مشاركة في صناعة اللوحة الرئيسية للتابلت فهذا لا يمثل أي قيمة مضافة عالية لصناعة الالكترونيات المصرية.
من جانبه قال المهندس محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعة السيليكون «سيكو» -أول شركة مصرية تصنع هاتف محمول-، أنا سعيد بإعلان شركة بحجم سامسونج بدأ تصنيع التابلت في مصر، وسوف يساهم هذا المصنع في حدوث زخم في صناعة الإلكترونيات المصرية ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويمنح شركات أخرى عالمية حوافز لخوض التجربة في السوق المصري.
وتابع سالم “أقول وبشكل متجرد إن الحكومة كانت لديها رغبة في تصنيع التابلت في مصر، ولكن لم يشغلها اذا كان سيتم تصنيعه من شركة محلية أو أجنبية، وبالتالي لم يتم عرض المشروع علينا كشركة سيكو برغم قدرتنا على تصنيع وتوريد أي كميات تخطط لها الحكومة في حال تم توقيع اتفاقية بتوريد عدد محدد من الأجهزة على مدار عدة سنوات تضمن للمستثمر تحقيق عائدات تغطي استثماراته”.
وأكد أن الدولة كان بإمكانها تحقيق مكسب أكبر من هذا المشروع الذي يقدر حجمه بنحو 6 ملايين تابلت بداية من 2018 وحتى 2026 أي حوالي 8 سنوات، وباحتساب حجم الأجهزة على عدد سنوات الاستثمار وحجم الاستثمار المقدر بـ30 مليون دولار نجد أن جهاز التابلت الواحد يمثل 5 دولارات استثمار تدفعها سامسونج عن كل جهاز تصنعه في مصر فبكم تبيعه؟، موضحًا أن أن الدولة كان يمكنها تحقيق مكسب أكبر من ذلك بكثير في حال إشراك مصنعين محليين في هذا المشروع وليكن بنسبة أكبر تحصل عليها سامسونج ويتم التصنيع وفقا لمواصفات قياسية محددة.
قدرة شركات التصنيع المحلي
وحول قدرة المصنعيين في السوق المحلي على تغطية حجم الطلب المستهدف سنوياً من قبل وزارة التربية والتعليم، أكد سالم أن الدولة لم تعرض علينا ولم تطلع على خطوط الانتاج التي نمتلكها، ثم أ نشركة سامسونج ليس لديها مصنع وسوف تبدأ في تأسيس مصنع جديد بينما نمتلك في السوق المصري مصانع قائمة بالفعل وتنتج بشكل دوري، ولديها خطوط انتاج متنوعها ولديها القدرة على تحديث خطوط الانتاج وتزويد مصانعها بخطوط انتاج لتغطية حجم الطلب، ولكن الدولة لم تطلب منا ذلك.
وفيما يخص تقسيم حصة الأجهزة المستهدف توريدها على أكثر من مصنع وتأثير ذلك على العملية التعليمية باختلاف الأجهزة، أشار إلى أن المواصفات ستكون موحدة على كل الأجهزة، وكان من الممكن أن يتم تقسيم محافظات الدولة 4 قطاعات وكل مصنع يلبي الطلب لقطاع محدد كما حدث في 2008 مع مبادرة نشر الانترنت والحاسب الآلي في المدارس وتم توزيعها على أكثر من شركة لتحقيق عدالة وتشغيل عدد أكبر من الشركات بما يخدم الصناعة والاقتصاد المصري ويجذب استثمار اجنبي.
تطوير الصناعة
ويرى المهندس ياسر عبد الباري رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، أنه يجب على المشروعات القومية أن تشترط أن يكون المنتج الإلكتروني المستخدم في المشروعات “صنع في مصر“، مثل التابلت المدرسي والذي سيتم تصنيعه في مصر مشيرا إلى أن التكامل بين المستثمر الأجنبي والمحلي سيفيد الصناعة بشكل عام، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يمثل أرض خصبة لتنمية صناعة الإلكترونيات، وكل منتجات الهارد وير يمكن تصنيعها في مصر على سيل المثال السرفرات، الكمبيوتر، ماكينات الدفع POS، أجهزة الراوتر، أجهزة الارسال والاستقبال لكابلات الفايبر.
ولفت إلى أنه مع هذه الاتفاقيات لتصنيع الإلكترونيات في مصر كالتابلت التعليمي، يجب تعديل برامج التعليم في الجماعات لتخريج شباب مؤهل لسوق العمل، بجانب البرامج التي تقوم بها وزارة الاتصالات من خلال معهد ITI وايتيدا، تكثيف البرامج سيؤدي إلى زيادة أعداد الخريجين المؤهلين للعمل، كما يجب وضع حماية جمركية للمنتج المصري الذي ينافس منتجات شركات عالمية تدخل للسوق بزيرو جمارك، وهو ما يتطلب برنامج متكامل للتشجيع يتم تنفيذه على الأقل لمدة 5 سنوات ومن ثم التقييم، يجيب إقامة اقامة مجمعات صناعية، وحولها صناعات مغذية، يحب تعديل قانون الحوافز للصناعات الصغيرة حتى يلبي طموح صناعة الإلكترونيات.
