أعلنت “إم إن تي حالاً”، أول شركة يونيكورن للتكنولوجيا المالية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيعها لشراكة استراتيجية مع “لين تكنولوجيز”، الشركة المتخصصة في تقديم حلول البنية التحتية المالية بالمنطقة.
المصرفية المفتوحة
تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من تكنولوجيا الخدمات المصرفية المفتوحة وتعزيز إمكانية وصول الأفراد والشركات الصغيرة إلى الخدمات الائتمانية التي تقدمها من خلال شركة حالاً في منطقة الخليج.
وقد أُقيم حفل التوقيع الرسمي لهذه الشراكة خلال مؤتمر Money2020 في الرياض، بحضور كل من عمر رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة “حالاً” في منطقة الخليج، ومهدي تازي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “لين تكنولوجيز”.
التحول الرقمي
على الرغم من التقدم الملحوظ في مجال التحوّل الرقمي، ما يزال هناك حوالي 3.7 مليون شخص من أصل 10 ملايين شخص في الإمارات لا يملكون حسابات بنكية أو يفتقرون الوصول إلى خدمات مصرفية كافية. إلى جانب ذلك، ما تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من إجمالي الشركات في الإمارات، تواجه تحديات في الحصول على قروض رسمية. ومن خلال الدمج بين حلول التمويل المبتكرة التي تقدمها “إم إن تي حالاً” والبنية التحتية المتقدمة للخدمات المصرفية المفتوحة من “لين”، تسهم هذه الشراكة بشكلٍ مباشر في معالجة أحد أبرز تحديات الشمول المالي في المنطقة.
معالجة التحديات
في هذه المناسبة، أكد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالاً أن هذا التعاون صُمم خصيصًا لمعالجة التحديات الهيكلية القائمة، ويمثل نقلة نوعية في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في منطقة الخليج. وأضاف: “ومن خلال دمج البنية التحتية المتطورة لشركة ‘لين’ مع محركنا ‘نيورون’ المدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، سننشئ واحدة من أكثر منصات التمويل تطورًا في المنطقة، مما يسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية. لافتًا إلى أن هذا النمو ليس إطلاق منتج فحسب، بل هو خطوة مهمة نحو المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات والمنطقة في مجال دعم التمويل المفتوح وتعزيز الشمول المالي.
نمو كبير
منذ إطلاقها في ديسمبر 2024، حققت “حالاً” في الإمارات نمواً لافتاً لتصل قاعدة عملائها إلى أكثر من 220 ألف عميل خلال أقل من عام واحد. يعود هذا النمو إلى الإقبال الواسع على حلولها التمويلية المبتكرة، مثل قروض السيارات، وخدمات الراتب المبكر، مما يمنح العملاء الذين لا يتمتعون بخدمات مصرفية كافية فرصًا سهلة وسريعة لسد احتياجاتهم المالية أو تمويل مشترياتهم. كما تعتزم الشركة طرح مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.
من جانبه، قال عمر رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة حالاً في منطقة الخليج: “إن وصول عدد عملائنا إلى 220 ألف عميل في أقل من عام يُعدّ دليلاً واضحًا على الطلب المتزايد على حلول أبسط وأسرع وأكثر شمولاً. وبدعم من “لين” نسعى جاهدين إلى توسيع نطاق خدماتنا انطلاقًا من الإمارات لتشمل ملايين الأشخاص في المنطقة، مع التركيز على دعم الأشخاص الذين يفتقرون إلى خدمات مصرفية كافية”.
الوصول الآمن للبيانات المصرفية
يجمع هذا التعاون بين إمكانية الوصول الآمن للبيانات المصرفية، التي تقدمها “لين” والخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية، مع محرك “نيورون” الخاص بـ “إم إن تي-حالا” لتقييم الجدارة الائتمانية والمدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. فمن خلال تحليل بيانات العملاء المالية (الدخل، النفقات، الأرصدة) بالإضافة إلى سجل سدادهم وتفاعلهم داخل التطبيق وبياناتهم الأساسية، يتمكن محرك “نيورون” من تقييم المتقدمين بدقة أعلى وتقديم التمويل للعملاء الذين ليس لديهم سجل ائتماني أو لديهم سجل محدود. يضع هذا الدمج معيارًا جديدًا على مستوى المنطقة لتوظيف الخدمات المصرفية المفتوحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات ائتمانية أسرع وأكثر دقة وفعالية.
أهمية الشراكة
وبدوره سلط هشام الفالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”لين تكنولوجيز”، الضوء على أهمية الشراكة على مستوى المنطقة، لافتًا إلى أن الخدمات المصرفية المفتوحة هي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التكنولوجيا المالية في كل من الإمارات والسعودية. وأضاف: “تثبت شراكتنا مع إم إن تي حالاً كيف يمكن للوصول الآمن للبيانات أن يحفز الابتكار، ويعزز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة، ويدفع عجلة الشمول المالي في المنطقة على نطاق واسع.”
تتماشى هذه الشراكة بشكل مباشر مع “استراتيجية التمويل المفتوح” في الإمارات العربية المتحدة، وأهداف “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، مما يدعم جهود تطوير منظومة تكنولوجيا مالية عالمية المستوى، ويعزز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدفع عجلة الشمول المالي. والجدير بالذكر أن “لين ” هي من بين أولى الشركات التي حصلت على “ترخيص مزود المعلومات (IPA)” بموجب إطار “التمويل المفتوح” في الإمارات، مما يؤكد على التزامها بأعلى معايير الأمان والامتثال للقوانين التنظيمية.