جمعت شركة بلنك (Blnk)، المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتي تسعى إلى تعزيز الشمول المالي من خلال التمويل السريع عند نقاط البيع، تمويلاً بقيمة 12.5 مليون دولار من حقوق الملكية و24.6 مليون دولار في صورة تسهيلات دين محلية. وسيُستخدم التمويل لتوسيع عمليات الشركة في مجال التمويل الاستهلاكي في مصر، مع التركيز على ضم المزيد من النساء والفئات غير المشمولة مصرفياً أو محدودة التعامل مع القطاع المصرفي، من خلال تقديم أحجام قروض مرنة لتمويل نطاق أوسع من المنتجات والخدمات.
تفاصيل الجولة
وقادت شركة Algebra Ventures جولة تمويل الأسهم من الفئة الأولى (Series A)، بمشاركة كل من SANAD Fund for MSME وEndeavor Catalyst وEmirates International Investment Company (EIIC)، وهي شركة استثمارية مقرها أبوظبي سبق أن دعمت جولة التمويل البذرية لبلنك. أما تمويلات الدين، فقد تم تأمينها من خلال عدد من البنوك المحلية الرائدة، من بينها بنك قناة السويس وبنك البركة والبنك الأهلي المصري، إضافة إلى عدد من المؤسسات المالية غير المصرفية، من بينها Corplease وGlobalcorp وBM Lease وغيرها.
نموذج الشركة
وطورت بلنك نموذجاً فعالاً لاكتساب العملاء يعتمد على خوارزميات مملوكة للشركة تتيح إجراء التقييم الائتماني وإصدار القروض بسرعة عند نقطة البيع، ما يمكّن المستهلكين من الوصول إلى منتجات لم تكن في متناولهم سابقاً. ومن خلال حد أدنى من المستندات وخلال ثلاث دقائق فقط، يمكن للمستهلكين الحصول على تمويل تتراوح مدته بين 6 و36 شهراً لشراء مجموعة واسعة من المنتجات أو الخدمات.
حلول تمويلية
وتتوفر هذه الحلول التمويلية عبر أكثر من 3,000 متجر ضمن شبكة التجار التابعة لبلنك، والتي تشمل متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وخدمات السيارات والأثاث وغيرها. ومع التمويل الجديد، تعتزم الشركة توسيع قدراتها التقنية، والتوسع في منتجات جديدة، واستكشاف فرص التوسع الجغرافي، وإطلاق برنامج البطاقات الائتمانية الخاص بها، بما يتيح للعملاء استخدام حدودهم الائتمانية خارج شبكة التجار التابعة للشركة.
وتتبنى بلنك نهجاً تحولياً في تقييم المخاطر المالية، من خلال استبدال المؤشرات التقليدية الثابتة بخرائط مخاطر ديناميكية قائمة على البيانات. ويقوم نظام الذكاء الاصطناعي المملوك للشركة بتحليل متغيرات محلية فائقة الدقة لتحديد الأنماط التي تساعد في اتخاذ قرارات ائتمانية دقيقة.
تقييم المخاطر الائتمانية
وقد أدى هذا التحول من التصنيف اليدوي إلى النمذجة الخوارزمية الديناميكية إلى تحسين ملحوظ في دقة تقييم المخاطر الائتمانية وقدرتها التنبؤية. كما تستخدم الشركة نماذج متخصصة في التعلم الآلي لتقديم توقعات فورية ودقيقة لاحتمالية التعثر في السداد (PD)، ما يتيح اتخاذ قرارات ائتمانية فورية مع تسعير يعتمد على مستوى المخاطر.
ويشهد قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر نمواً متسارعاً، إذ بلغ حجمه 96.3 مليار جنيه مصري (نحو ملياري دولار) خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 57.1%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية. ويعكس هذا النمو حجم الطلب المتزايد على الائتمان في البلاد. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات هيكلية قائمة، إذ إن أقل من 5% من البالغين يحصلون على ائتمان رسمي، فيما لا تتجاوز نسبة النساء اللاتي يستخدمن بطاقات الائتمان أو أدوات الإقراض عبر الإنترنت 3.9%.
دعم المستثمرين
وقال عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بلنك: “نفخر بالحصول على دعم مجموعة من أبرز المستثمرين في المنطقة وخارجها في هذه الجولة التمويلية. ويُعد استمرار ثقتهم في مهمتنا تأكيداً قوياً على ما نبنيه في بلنك. ويمنحنا هذا التمويل الجديد القدرة على تعزيز ربحيتنا من خلال توسيع نطاق أعمالنا، وتنويع منتجاتنا، ومضاعفة التزامنا بتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية لملايين المستهلكين في مصر وخارجها.”
قدرة الشركة
وقال كريم حسين، الشريك الإداري في Algebra Ventures: “إن قدرة بلنك على خدمة الفئات غير المشمولة مالياً، وخاصة غير المتعاملين مع البنوك أو محدودي التعامل معها، مع الحفاظ على إدارة ائتمانية منضبطة، تجعلها لاعباً رائداً في قطاع التمويل الاستهلاكي المصري. ونحن متحمسون لدعم الشركة في توسعها نحو قطاعات جديدة وخارجها.”
الشمول المالي
وقالت ساندرا روليدر، رئيسة مجلس إدارة SANAD Fund for MSME: “تعيد بلنك تعريف مفهوم الشمول المالي في الأسواق الناشئة. فقد أتاحت قدرتها على الجمع بين الإقراض الفوري عند نقاط البيع وتقنيات تقييم المخاطر المتقدمة مساراً ائتمانياً جديداً بالكامل لملايين المستهلكين غير المخدومين بالشكل الكافي. وأكثر ما أثار إعجابنا هو قدرتها على التنفيذ؛ إذ نجح الفريق في استقطاب أكثر من مليون عميل، وتحقيق الربحية، وتطوير قدرات للتنبؤ بالمخاطر تُعد من بين الأفضل في القطاع وتتجاوز بشكل ملموس النماذج التقليدية. ونعتقد أن بلنك في موقع فريد يؤهلها لسد فجوة الوصول إلى الائتمان في مصر، لا سيما بين النساء وغير المتعاملين مع البنوك، ووضع معيار جديد للتمويل الرقمي في المنطقة.”