ضخت شركات التمويل الاستهلاكي العاملة بالسوق المصرية تمويلات لنحو 2.02 مليون مستفيد بإجمالي تمويلات 21.05 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 11.42 مليار جنيه تم ضخها لحوالي 936 ألف مستفيد خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وكشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي بلغت نحو 2.59 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي، مقابل 1.59 مليار جنيه خلال سبتمبر 2021، بمعدل نمو 62.7%.
وارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي بنحو 89.7% ليصل عددهم إلى نحو 229 ألف مستفيد خلال سبتمبر 2022، مقابل 120 ألف مستفيد خلال سبتمبر 2021.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات من حوالي 17 مليار جنيه في عام 2021 إلى 50 مليار جنيه عام 2026، ويعد هذا النشاط هو الأحدث في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة، وتعتزم الهيئة التوسع في وسائل الرقابة المميكنة على نشاط التمويل الاستهلاكي.
وأصدرت الهيئة تنبيهاً على موقعها الإلكتروني بشأن مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بدون ترخيص، مؤكدة أن كافة شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي يتوجب عليهم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.