استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر لتعزيز دوره في زيادة معدلات الادخار القومي.
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO.
قانون التأمين الموحد
وأوضح رئيس الهيئة خلال كلمته، خطط العمل المتسارعة لتطبيق قانون التأمين الموحد الرامية لتحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما قال رئيس الرقابة المالية، إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
وأوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
جهود التحول الرقمي
كما أوضح جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
تعزيز قدرات قطاع التأمين
وأضاف الدكتور فريد، أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية سيسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين.
ولفت رئيس الرقابة المالية، إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
وتابع رئيس الهيئة، أن التأمين له دور كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
الشمول المالي والتأميني
وشدد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية وجهود التحول الرقمي، في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول المالي والتأميني ضرب من الخيال.
وأشار الدكتور فريد، إلى جهود الهيئة لتعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، واستدامة تبادل ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها كافة الدول في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.