كشف محمد عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك النقاب عن حجم الأموال المتوقع استثمارها في مصر من جانب صناديق استثمار أجنبية خاصة الإفريقية والخليجية بـ 220 مليون دولار خلال العامين المقبلين وفقا لتقارير دولية .
الاستثمارات الأجنبية
وأضاف عكاشة، خلال كلمته في” جلسة الاتصالات والتكنولوجيا وفرص جذب الاستثمارات الأجنبية” والتى عقدت خلال فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للرؤساء التنفيذيين عن الفرص الموجودة أمام المستثمرين والشركات الناشئة في السوق المصرية، موضحا أبرزها أن الاستثمار خلال الأوقات الصعبة يعد أفضل وقت للاستثمار، وهي الأوقات المثلى للاستثمار خاصة مع دعم الدولة المصرية لمشروعات التحول الرقمي والاتجاه نحو تعميم الشمول المالي في كل القطاعات ، علاوة على غياب المستثمرين الأجانب في المرحلة الحالية للاستثمار في الشركات الناشئة المحلية يعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين المحليين، ويعطي فرصة للمستثمرين المصريين في ضخ أموال دون مبالغة في تقييم الشركات.
تحضير الشركات
وأكد الشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك على ضرورة تحضير الشركات المصرية الناشئة خلال هذه المرحلة التي تشهد تباطؤ في بعض الأحيان، من خلال إعادة ترتيب البيت من الداخل والاستعداد لاستقبال الاموال الجديدة التي يمكن أن تعتبر فرصة سانحة لدخولها في الوقت الحالي ، مطالبا بضرورة الاتجاه نحو فتح اسواق تصديرية جديدة وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية، خاصة وأن هناك اسواق خليجية وأوروبية تنتظر المنتجات المصرية التي يتم تصميمها بعقول بشرية مدربة ومتميزة في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات .
أفضل الدول
وشدد على أن مصر تعد واحدة من ثلاثة بلدان في إفريقيا من أفضل الدول للاستثمار بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا، خاصة في ظل تعدادها السكاني الذي يتمثل 75% منه من الشباب تحت سن 40 عاما علاوة على توافر البنية التحتية للاتصالات ورخص أسعار الإنترنت .
تراجع الاستثمارات
وأرجع عكاشة السبب في تراجع سوق الاستثمارات في شركات رأس المال المخاطر، بسبب ارتفاع معدلات التضخم حول العالم نتيجة جائحة كورونا في عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مما حول البنوك المركزية لرفع الفائدة ودفع المستثمرين للاستثمار في قطاعات جديدة يحصولون منها على عائد ثابت، مشيرا إلى أن إعادة تسعير الشركات الكبرى في السوق أثرت على كل الكيانات القائمة التي يتم فيها الاستثمار بالدولار الأميركي، نظرا لانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية .