قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن البنوك المركزية في المنطقة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية، مشيرًا إلى أن نحو 76% من المصارف المركزية العربية المُستجيبة للاستبيان الذي أعده صندوق النقد العربي لهذا الشأن، أبدت الاهتمام.
وأشاد باهتمام عدد من الدول العربية برفع كفاءة البنية التحتية المالية ونظم المدفوعات الوطنية، لافتًا إلى التحسن الملموس الذي حققته الدول العربية في مجال الشمول المالي، والتطور في نسب استخدام خدمات المدفوعات الرقمية، خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول “العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي”، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 سبتمبر 2022.
وشارك في الورشة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، والمنتدى الإقتصادي العالمي، وبنك إندونيسيا المركزي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك السويد المركزي.
وأشار «الحميدي» إلى أن الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية خاصة في أعقاب جائحة كورونا، أدت إلى قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بتقييم مُختلف جوانب العملات الرقمية للبنوك المركزية والنقود الإلكترونية، من حيث دراسة واختبار مُختلف حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العملات، منوهاً بتسارع التجارب العالمية لاختبار جدوى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتقييم جميع الجوانب ذات الصلة، من التصميم إلى دراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها.
ونوه بأهمية وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم وهيكلة العملة الرقمية، بما يحد من المخاطر الناشئة ويُراعي خصوصية كل دولة. كما بيّن أهمية تبني سياسات تساهم في إدارة كفؤة لمنظومة العملة الرقمية للبنوك المركزية حال التوجه بإصدارها، بهدف تحقيق التوازن بين سلامة واستقرار القطاع المالي وتعزيز نظم المدفوعات الوطنية آخذة في الإعتبار الظروف الخاصة بكل دولة.
وشدد على أهمية تفعيل الهوية الرقمية وتكاملها مع أنظمة الدفع، والموازنة بين الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
وأكد على حرص الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء على صعيد التحول المالي الرقمي، من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، بهدف تعزيز قدرات السلطات الرقابية والإشرافية لدعم تبني مُختلف الأنشطة المالية الرقمية في ظل أطر تنظيمية ملائمة بما يحافظ على سلامة القطاع المالي.