ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم خلال منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، الذي ينعقد في العاصمة اليابانية طوكيو.
وخلال كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمُشاركة في أعمال الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، الذي يُعقد للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بمشاركة مصرية ويابانية كبيرة ومتميزة، للتباحث حول سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر واليابان في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر شهدت على مدار العقد الماضي طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق المزيد من تمكين القطاع الخاص بها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع الطفرة غير المسبوقة في تطوير والنهوض بقطاع البنية التحتية، التي أنفقت الدولة عليها 550 مليار دولار، وهو التطوير الذي ساهم في تيسير أعمال الشركات والاستثمارات الأجنبية في مختلف ربوع مصر.
وأكد أن الدولة المصرية استطاعت تحسين مناخ الاستثمار في البلاد من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ خطوات إصلاحية في مجال السياستين المالية والنقدية خاصة عبر حوكمة الاستثمارات العامة واتباع سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات.
وأشار رئيس الوزراء في كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الياباني، إلى إن الحكومة عملت على تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم عبر إقرار حزمة من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، والذي نسعى للوصول به إلى يومين، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع هذه الشركات في أعمالها وتوسعاتها الاستثمارية.
وأكد أن موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، والواقع على ممرات الملاحة الدولية، جعلها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد لكُبرى الشركات العالمية، ومركزاً لإنتاج ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، قائلًا: لهذا ندعو معه الشركات اليابانية إلى الاستفادة منه بتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر.
ودعا رئيس الوزراء الشركات اليابانية للسعي نحو إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الهام، والاستفادة كذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية الهامة، بما يُعزز من فرص نفاذ منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق تلك التكتلات الاقتصادية بيسر وسهولة دون عوائق جمركية.
كما دعا الشركات اليابانية إلى دعم خطط الدولة المصرية في توطين الصناعة خاصة في قطاعات صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، وهي القطاعات التي تدعمها الحكومة بحزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يحقق اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك كل النجاح والتوفيق، وتطلعه لخروج الاجتماع بنتائج إيجابية تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لتتوافق مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين مصر واليابان، والتي تم ترفيعها إلى “المستوى الاستراتيجي” في أبريل 2023.
يذكر أن مشاركة رئيس الوزراء والوفد المرافق له في هذا المنتدى، تأتي على هامش زيارته الحالية لليابان للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة “تيكاد ٩”، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.