ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لـ “اللجنة العليا لصناعة السيارات”، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما حضر الاجتماع مع رئيس الوزراء السيد/ مايك ويتفيلد، رئيس شركة “نيسان مصر وأفريقيا”، والمهندس أهاب عوض، رئيس شركة “بويزن” الألمانية لتصنيع الشكمانات، والدكتور خالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات.
وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على تشكيل “اللجنة العليا لصناعة السيارات”، الذي يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، التي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي، حيث كان أحد مخرجات الاستراتيجية هو تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات، بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضم التشكيل عددا من الخبراء في مجال صناعة السيارات.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تناول الاجتماع مجموعة من المتطلبات الضرورية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، والتي تتضمن إصدار فصل جمركي تعريفي تحت مسمى (98) لمنح المصنعين المنضمين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقا لمستوى التصنيع، وكذا تأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، مع إنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات، كما تمت الإشارة إلى الاستفادة من الحافز سواء من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لاحد المستوردين، وامكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.