طالب هاني طلب، المستشار الضريبي والمحاسب القانوني، بإعادة النظر في الكثير من مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل، والعمل على اصدار قانون جديد يعمل على حل المشاكل الكثيرة بقانون 91 بكل تعديلاته.
جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات ورشة العمل التي عقدتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي؛ بهدف إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدحل يراعي التطورات الإقليمية والدولية في مجال الضريبة على الدخل وفي ظل التحول الرقمي للدولة المصرية.
وأوضح طلب، أن المصلحة العامة تهدف إلى جذب الاستثمارات مما سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة المصرية، مطالبا بتعديل بعض المواد وهي مادة 7 و 8 الكتاب الثاني الباب الأول والشريحة المعفاة والشرائح الضريبية، ومادة 17 التي لم تعالج أثر التضخم للأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول أو نتيجة الهلاك أو الاستيلاء، ونموذج التكلفة والقيمة الحالية والقوة الشرائية لوحدة النقد الغير ثابتة.
وكذلك تعديل مادة 13 من قانون رقم 91 الباب الثاني والخاصة بالإعفاء الشخصي للموظفين بأن يكون هذا الإعفاء في حدود الاحتياجات السنوية للموظف، ومادة 49 والتي يجب أن تراعى التضخم وأن تكون فوق الاحتياجات السنوية المتوسطة للممول وكذلك بأن يكون تقريب عشرة جنيهات أقل من الضريبة المستحقة وليس صافي الربح.
وأيضا مادة 41 و 42 و 45 وتعديلاتها فقد تم تعديل تلك المواد بالكثير من التعديلات، فقد اقترح يستنزل ما سدده الممول من الضريبة العقارية من الضريبة المستحقة. وأفاد بأنه هذا مطابق لأخر تعديلات القانون رقم 117 لسنة 2014 ولكن لا يعمل به لدى المصلحة
كما طالب المستشار الضريبي أيضا بتعديل المادة 42 والخاصة بالتصرفات العقارية وتعديلاتها بالقرار بقانون 101 لسنة 2012 & ق 11 لسنة 2013. وأخيراً 158 لسنة 2018 بتطبيق سعر ضريبة 2.5% على قيمة العقار الذى يمثل أصل في المنشأ على أساس أن النص جاء عاماً. وأفاد بأن هذا ازدواج ضريبي لأن الضريبة التي تدفع في تلك الحالة لا يتم خصمها من ضريبة إقرار المنشاة وطالب طلب كذلك بعدم خضوع التصرف في عقارات الوارث التي آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث.
وكذلك مراعاة التضخم عند احتساب ضريبة التصرف فيجب أن يكون استحقاق الضريبة على الفارق بين سعر البيع والقيمة الاستبدالية الحالية للعقار حتى لا يتم سداد ضريبة على أرباح وهمية.
وأشار هاني طلب، إلى أن استمرار العمل هذا القانون سيسمح بالمزيد من التهرب الضريبي للممولين وهروب العديد من المستثمرين وتضارب الآراء في بعض المواد التي تصل في نزعات طويلة الاجل بين الممولين ومصلحة الضرائب.