صرح الدكتور أحمد صقر – رئيس مجلس إداره شركه SDC للتطوير العقاري، وإداره الأصول العقاريه، بأن قطاع التشييد والبناء كان بمثابه العمود الفقري للاقتصاد المصري، وإستطاعت الدوله المصريه أن تعول عليه كثيرا لتحفيز معدلات التنميه وتحريك وتيره التشغيل الاقتصادي للاقتصاد الوطني، وأرجع صقر ذلك ربما لقدره قطاع التشييد والبناء علي خلق فرص عمل بشكل سريع ربما لاتستطيع باقي قطاعات الاقتصاد خلقها بهذه السرعة، ولفت صقر الإنتباه إلي ضروره الإنتباه جيدا أن ذلك الأمر غير كافي لتحقيق تعافي تام للاقتصاد المصري، أو أن تستخدم الحكومه ذلك في مواجهه تحديات إقتصاديه متعدده علي رأسها مشكله البطالة.
القطاعات الاقتصادية في صناعة التنمية
وذكر صقر أن تعددية القطاعات الاقتصادية في صناعة التنمية داخل مصر باتت ضرورة ملحو، ولا تحتمل التأجيل، وأن فكره الحديث على تحول الاقتصاد المصري نحو اقتصاد قائم على المعرفه والتكنولوجيا، وأن يبدأ العمل نحو التحول التام نحو الاقتصادي الإنتاجي وليس اقتصاد ريعي هي الأهم خلال الفتره الحاليه والمقبله، حتي نستطيع الحديث عن رؤيه جاده لإعاده بناء هذا الاقتصاد، وإستعاده قدر ولو بسيط مرحليا من تنافسيته، وذلك من خلال التوجه نحو تحفيز ودعم قطاعات مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات المالية والسياحة، وجميعها تلعب دورًا حاسمًا في تعافي الاقتصاد.
وإستكمل صقر، أن قطاع التشييد والبناء يساهم في تعزيز التحسينات البنية وتطوير البنية التحتية، وهو أمر ضروري لتعزيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، ومع ذلك، قد تحتاج هذه التحسينات إلى استثمارات إضافية في مجالات أخرى مثل النقل، والاتصالات، والطاقة، والمياه، والتعليم، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ، وهو مايستلزم أيضًا ضروره العمل على تطوير القطاعات الأخرى لتعزيز التنمية الشاملة، والتي تتحقق من خلال تعزيز الصناعة المحلية وتحسين الإنتاجية ورفع مستوى التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التصديرية للبلاد، هذا بجانب تنمية قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز الاقتصاد الوطني.