تباينت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت تقلبات سعرية حادة، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
وجاء التراجع بفعل ارتفاع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بأن البنك قد يتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في ظل تعرض القطاع المصرفي لأزمات تخارج الأموال، قد حدت من خسائر الذهب، وعزز من مكاسبه مع ختام تعاملات الأسبوع.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تعرضت لموجة من التقلبات السعرية بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت الأسعار بقوة وبهبوط سحل نحو 200 جنيه مع قرار الحكومة استثناء الذهب المصاحب للعائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، وتزامن السعر العالمي مع السعر المحلي، ومع نهاية الأسبوع بدأت الأسعار تتحرك للصعود مرة أخرى.
أضاف، وافتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، وتراجع لمستوى 2200 جنيه، ولامس مستوى 2425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 32 دولارات، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 2010 دولارات، ولامست مستوى 1950 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1978 دولارًا.
أشار إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2743 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2057 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1600 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19200 جنيه.
أضاف، أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 100 جنيه بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2300 جنيه، وارتفاع لمستوى 2425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وشهدت أحداث الأسبوع قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الماضي، ليبقى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
أوضح، إمبابي، أن تحريك أو تثبيت أسعار الفائدة يؤثر بالتبعية على سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي أو الموازي، والذي يعد أحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب، ومن ثم فثتبيت الفائدة سيؤدي لاستقرار سعر صرف الدولار وكذلك أسعار الذهب.
أضاف، أن قرار التثبيت جاء بناءً على تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 30.6 %، ما دفع المركزي إلى تثبيت الفائدة خلال الاجتماع الحالي، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه والحفاظ على استقرارها.
لفت، إلى أن تكرار رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى حالة من عدم الانضباط في الأسواق، وارتفاع الأسعار و تآكل القوة الشرائية، وبالتالي الاتجاه إلى تجميد الأموال فى الأصول وعدم استخدمها فى مشاريع تنموية، ويدفع التجار والمصنعين لرفع الأسعار بغرض التحوط من تآكل العملة المحلية، ما يضغط على المستهلك النهائي.