خطوات متسارعة لحسم ملفات الأراضي المضافة ومتابعة حكومية في المدن الجديدة

في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة وترسيخ الانضباط العمراني داخل المدن الجديدة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع للأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وحماية حقوق المواطنين، عبر توفير مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة الخدمات.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين وفق الضوابط القانونية المنظمة والجداول الزمنية المحددة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة استكمال أعمال البنية التحتية والمرافق بالمناطق التي يتم الانتهاء من تقنين أوضاعها، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.

وتلقت الوزيرة تقريرًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بمدينتي العبور الجديدة والشروق، حيث عقد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، والمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع وأجهزة المدن المعنية.

وأوضح التقرير المقدم أن أعمال فحص ودراسة الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع بمدينة العبور الجديدة شهدت معدلات إنجاز متقدمة، مع وضع خطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة تستهدف تسريع إنهاء الإجراءات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية داخل نطاق المدينة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية في المناطق المضافة، وما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات القائمة، وطرح حلول عملية للتعامل معها، بما يحقق التوازن بين تطبيق القوانين المنظمة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.

كما تناول التقرير ملف التقنين بمدينة الشروق، خاصة في مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، حيث جرى استعراض نسب الإنجاز الحالية والإجراءات المتخذة لتسريع إنهاء الملفات، إلى جانب تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة سبل تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مع دعم التحول الرقمي وتحديث آليات إدارة الملفات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية والسرعة في التعامل مع الطلبات، ورفع معدلات الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، مع استمرار التنسيق والتكامل بين قطاعات الهيئة وأجهزة المدن المختلفة، وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يدعم الاستقرار العمراني ويعزز أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار المتابعة الدورية والميدانية لملفات التقنين بمدينتي العبور الجديدة والشروق وباقي المدن الجديدة، مع توفير الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع وتيرة العمل واستكمال الإجراءات وفق الضوابط المنظمة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار القانوني للمواطنين، ودعم خطط الدولة في التنمية العمرانية الشاملة، وتهيئة بيئة استثمارية وعمرانية متكاملة.