خالد إبراهيم: الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاتصالات وغرفة CIT ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة يمثل ركيزة أساسية في نمو هذا القطاع الحيوي. وأعرب عن اعتزاز الغرفة بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع الوزارة لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا، مشدداً على أن مجتمع الغرفة بات يمثل اليوم منظومة ضخمة ومتنامية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في حفل السحور السنوي الذي نظمته الغرفة، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونخبة من الوزراء السابقين والشخصيات العامة، من بينهم المهندس خالد نجم، والمهندس ياسر القاضي، والدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ “إيتيدا”، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، والمهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية “اتصال”.
وكشف إبراهيم أن إجمالي مجتمع الغرفة سيصل بحلول عام 2026 إلى أكثر من 23 ألف عضو، يضمون ما يقرب من 3,500 شركة تعمل بشكل مباشر في القطاع. وأوضح أن هيكل العضوية يشير إلى حقيقة جوهرية، وهي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل الكتلة الأكبر، قائلًا: “هنا تكمن قوة القطاع؛ فهذه الشركات هي المصدر الرئيسي للابتكار والمرونة، والمحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأشار رئيس “CIT” إلى الميزة الاستراتيجية للغرفة بكونها جزءاً من اتحاد الصناعات المصرية، مما يتيح لها العمل جنباً إلى جنب مع 21 غرفة صناعية أخرى. وأوضح أن هذا التكامل يخلق فرصاً لربط قطاع التكنولوجيا بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، مؤكداً أن التكنولوجيا لم تعد قطاعاً منعزلاً، بل هي المحرك لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية.
وأكد المهندس خالد إبراهيم أن مجلس الإدارة الحالي وضع صياغة رؤية واضحة للسنوات الأربع القادمة، ترتكز على الاستثمار في الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات، بما ينعكس مباشرة على نمو الشركات المصرية.
وتتمثل المحاور الرئيسية للاستراتيجية في دعم منظومة القطاع، عبر تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة ودعم الابتكار في جهود التحول الرقمي للدولة، والنمو المحلي والتوسع العالمي، عبر تقديم برامج ترفع القدرة التنافسية للأعضاء لفتح آفاق جديدة في الأسواق الدولية، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة، عبر تطوير الخدمات الرقمية والتواصل مع مجتمع التكنولوجيا لتقديم قيمة مضافة حقيقية.
