قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها أسهمت في إحباط عمليات احتيالية بقيمة بلغت 4 مليارات جنيه خلال العام السابق، بزيادة قدرها نحو 268% مقارنة بعام 2024، فضلًا عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا الاحتيال.
أوضح أن مواجهة جرائم الاحتيال المالي باتت تمثل أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود العربية، وتبني حلول مبتكرة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متسارعة وتحديات متزايدة أمام الأنظمة المصرفية.
وأشار محافظ البنك المركزي، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، إلى أن انعقاد المؤتمر للعام الثاني على التوالي يعكس إيمان الدول العربية بأهمية هذا الملف الحيوي، وضرورة استدامة الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار المالي والمصرفي.
وأوضح أن النسخة الثانية من المؤتمر تبني على النتائج والتوصيات التي خرجت بها النسخة الأولى التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة عربية متخصصة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث أساليب الاحتيال وآليات التصدي لها.
وأكد أن البنك المركزي المصري يضطلع بدور محوري في تعزيز الثقة في النظام المصرفي، من خلال وضع الأطر الرقابية والتعليمات المنظمة وآليات الحوكمة، بما يسهم في حماية المؤسسات المالية والمتعاملين معها.
وشدد على أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، بما يعزز مناعة الأنظمة المصرفية العربية، ويدعم تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.