تعتزم شركة “جوجل” الاستئناف على قرار المحكمة في قضية الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة التكنولوجيا.
وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، ليوني برينكيما، أمس الخميس، بأن شركة جوجل تتحمل المسؤولية عما وصفته بـ«الاستحواذ المتعمد على قوة الاحتكار والحفاظ عليها» في أسواق خوادم إعلانات الناشرين وتبادل الإعلانات.
وخوادم إعلانات الناشرين هي أدوات تساعد المواقع الإلكترونية على تنظيم الإعلانات التي تظهر عليها، حيث تعمل هذه الخوادم مع منصات تبادل الإعلانات، لتسمح للناشرين مثل مواقع الأخبار بالحصول على دخل من بيع الإعلانات التي تُعرض على صفحاتهم.
كما خلصت المحكمة إلى أن جوجل تهيمن بشكل غير قانوني على سوقين لتكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت.
وعلقت الشركة، اليوم الجمعة، على الحكم قائلة إن القاضية أصدرت حكماً مختلطاً؛ إذ رأت أن وزارة العدل لم تتمكن من إثبات أن أدوات جوجل الخاصة بالمعلنين أو استحواذها على شركتي DoubleClick وAdMeld تنتهك قواعد المنافسة، لكنها اعتبرت أن أدوات جوجل ل المخصصة للناشرين خرقت قوانين مكافحة الاحتكار عبر إقصاء المنافسين.
وقالت وزارة العدل إن على شركة جوجل بيع مدير الإعلانات على الأقل، والذي يضم خادم إعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات، وذلك كجزء من الحلول المقترحة لمعالجة ممارساتها الاحتكارية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت الدعوى في يناير 2023، بالتعاون مع ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ورود آيلاند وتينيسي وفيرجينيا، متهمةً جوجل بإساءة استخدام هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية.
واستندت الوزارة إلى أنّ جوجل عززت هيمنتها من خلال ممارسات مناهضة للمنافسة، منها الاستحواذ على شركة DoubleClick في عام 2008، التي أصبحت لاحقًا العمود الفقري لأعمالها الإعلانية، بالإضافة إلى شراء AdMeld في عام 2011 لتعزيز سيطرتها على جانب العرض في السوق، مما أتاح لها رفع أسعار الإعلانات وتقليص عائدات الناشرين من خلال الحصول على نسب أكبر من المبيعات.
يُذكر أنّ جلسات المحاكمة بدأت في سبتمبر 2024، واستمرت لمدة قدرها ثلاثة أسابيع، وقد قُدّمت المرافعات الختامية في نهاية نوفمبر.