قالت «تيك توك» إنها حدثت سياسات الخصوصية للمستخدمين الأوروبيين يوم الثلاثاء، والتي تتيح لموظفي الشركة في الصين للوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين.
وتعكس هذه التحديثات التدقيق المكثف الذي واجهته الشركة حول تدفقات البيانات الدولية.
وأعلنت «تيك توك» أن التحديث يهدف إلى توفير قدر أكبر من الشفافية، ينطبق على المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وليس الولايات المتحدة، على الرغم من أنها قالت إنها تخزن بيانات المستخدمين الأوروبيين في الولايات المتحدة وسنغافورة.
وقالت الشركة إنه بالإضافة إلى الصين، قد يتم التعامل مع بيانات تيك توك من قبل موظفين في دول مثل البرازيل وكندا وإسرائيل واليابان وماليزيا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأضافت بأن الوصول إلى بيانات المستخدم الأوروبي مسموح به «لبعض الموظفين داخل مجموعة شركاتنا ويعتمد على الحاجة المثبتة للقيام بعملهم».
وأكدت أن وصول هؤلاء الموظفين محكوم بـ «ضوابط أمنية قوية»، ويحدث عن طريق الأساليب المعترف بها بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، وهو قانون الخصوصية الخاص بالاتحاد الأوروبي.
كتبت إيلين فوكس، رئيسة الخصوصية في تيك توك بأوروبا، في إعلان الشركة: «نعتمد على قوى عاملة من حول العالم للتأكد من أن تجربة المستخدمين متسقة وممتعة وآمنة، وذلك خلال تشغيل منصة عالمية مصممة لمشاركة المحتوى المبهج».
تزايدت أصوات صانعي السياسة في الولايات المتحدة بشأن المخاوف من أن الحكومة الصينية قد تضغط على تيك توك أو شركتها الأم «بايت دانس»، لتسليم البيانات الشخصية للمستخدمين بموجب قوانين الأمن القومي في البلاد.
وسط هذه المخاوف، أمضت الشركة شهورًا في التفاوض مع الحكومة الفيدرالية بشأن اتفاقية أمن قومي محتملة تسمح لها بمواصلة العمل في الولايات المتحدة.
ورحلت «تيك توك» بيانات المستخدم الأمريكية من الخوادم الخاصة في الولايات المتحدة وسنغافورة إلى خوادم خاصة بأوراكل.
لكن لم يخفف ذلك الانتقادات التي مفادها أنه لا يزال من الممكن الوصول إلى بيانات المستخدم من قبل الأفراد المقيمين في الصين الخاضعين لقوانين الأمن في ذلك البلد، وهي ممارسة لن تلتزم تيك توك بالتوقف عنها ويستمر التأكيد عليها.