شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة الجمهورية الجزائرية، مُمثلة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية، والمهندس كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثلاً عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من العلاقات الأخوية المُتميزة بين البلدين، والحرص على تطوير وتعزيز روابط التعاون بين الشعبين الشقيقين، وكذا إيماناً بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الشاملة بالبلدين، ورغبة في تدعيم العلاقات الثنائية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دفع نمو الاستثمارات وبناء شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة في هذا القطاع الواعد.
ونصت مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون، والتي تشمل تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه، والتشاور فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع، وتبادل المعطيات حول تطور القطاع بكلا البلدين بهدف رصد فرص التعاون وتعزيز تبادل الخبرات، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، عبر التعاون في مجال الاستجابة للطوارئ وتعزيز بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في كلا البلدين.
بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وتحسين كفاءة النطاق العريض على النحو الذي يساعد الطرفين بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي، وذلك من خلال التعاون بين الشركات الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
كما تشمل مجالات مذكرة التفاهم، التعاون التقني بين المؤسسات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبر دعم حاضنات الأعمال وبرامج رعاية الابتكار وتمكين رواد الأعمال في مجال التقنيات الرقمية الناشئة، مع تنظيم مبادرة مصرية ـ جزائرية للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لتطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات في البلدين.
فضلاً عن تفعيل برنامج المحتضن الزائر بين مصر والجزائر لاستقبال المؤسسات الناشئة بالبلدين، وتعزيز كفاءات البلدين في مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وتحفيز التوسع في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووصولها إلى المناطق النائية، وتبادل الخبرات بين البلدين بهذا الصدد.
وشملت المجالات كذلك التعاون في مجال التحول الرقمي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها بالبلدين في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية تعتمد على الابتكار في مجالات الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، ونظم المعلومات الجغرافية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها، وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية وغيرها من تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال ذات العلاقة بالقطاعات التنموية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تضمنت المجالات التي تعمل عليها مذكرة التفاهم، التعاون في مجال البريد، عبر تعزيز التعاون بين مُشغلي البريد في البلدين من أجل تحسين جودة وفعالية الخدمات البريدية، لا سيما عن طريق تشجيع تطوير المشروعات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية، وزيادة التغطية البريدية، والترويج للتجارة الإلكترونية، وطباعة الطوابع البريدية، حيث من المقترح بحث امكانية اصدار مشترك لطابع بريدي يُخلد الذكرى أو معلم مشترك بين البلدين، بهدف تعزيز روابط الصداقة بين الشعبين.
وشملت مجالات التعاون أيضاً ما يتعلق بتنمية القدرات والتدريب والتنمية البشرية، من خلال تعاون الجانبين في تنظيم أنشطة خاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، لتحسين المهارات والخبرات، فضلاً عن تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، والتدريبية، والبحثية المتخصصة في البلدين، سواء على مستوى البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد أو على مستوى البحث والتطوير.
وتضمنت مجالات كذلك التعاون تعزيز شراكات الأعمال حيث اتفق الطرفان على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص للانخراط في مشروعات مشتركة، والاستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بكلا البلدين.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة متابعة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر، وكذا الهيئات المعنية من البلدين بإنجاز المشروعات، تختص بمتابعة تنفيذ ملفات التعاون في المجالات المختلفة. وتم التأكيد على أهمية مراعاة الجوانب المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وفقاً للتشريعات ذات الصلة بكل بلد.