منح البنك المركزي المصري، موافقة مبدئية لشركة مصر للابتكار الرقمي -إحدى الشركات التابعة لبنك مصر- لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، وذلك في إطار التوجه نحو إنشاء البنوك الرقمية.
وتوقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن يتم إطلاق البنك الرقمي Onebank في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من ترخيصه.
جاء ذلك في تقرير أصدره مركز المعلومات بعنوان “بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي” تناول من خلاله نبذة تعريفية عن البنوك الرقمية، واستعراض موقف مصر من إنشاء البنوك الرقمية والآفاق المستقبلية لبنوك النيو.
وأشار التقرير، إلى أن مصر وضعت الشمول المالي كأولوية خلال السنوات الماضية، حيث شهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالسياسات الحكومية الداعمة المتضمنة في سياق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أطلقها البنك المركزي المصري بهدف التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام مالي رسمي شامل يتيح منتجات خدمات بجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام، كما أن الشمول المالي يعد أحد العناصر الرئيسة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في رؤية مصر 2030 وتحديدًا الهدف الخاص بخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وتستهدف رؤية مصر 2030 تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين، وابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات المواطنين.
ولفت التقرير إلى أن مصر تتجه نحو الشمول المالي بوتيرة متسارعة، ليصبح معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة.
وحققت نسبة الشمول المالي والتي تعبر عن امتلاك واستخدام المواطنين 16 سنة فأكثر لحساب معاملات مالية، طفرة خلال الفترة من (2016-2023)؛ حيث ارتفعت من 27.4% في عام 2016 إلى 70.7% في عام 2023 بمعدل نمو 174%.